أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكماً يقضي بسجن متهم على خلفية كارثة جدة لمدة عام وتغريمه 1000 ريال مع وقف التنفيذ.

وأدين المتهم بجرائم تزوير متصلة بإفراغ أراضٍ في عين العزيزية، وبذلك يكون هذا أول حكم في قضية تتعلق بفاجعة السيول التي دهمت جدة في نهاية عام 2009 وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وبحسب صحيفة "الحياة" عزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه، ولأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 فرداً، بينهم ثلاث زوجات وأطفال.

ورأى رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة والأعضاء الآخرون أن ما ناله بسبب القضية كافٍ لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه.

وأوضحت المحكمة أن الحكم اعتمد عقب مطابقة التوقيع المرصود من قسم السجلات في كتابة عدل جدة الأولى، والمثبتة على الصك الشرعي للأرض، وبالاطلاع على المحضر المعد من كاتب العدل وموظفي قسم السجلات بكتابة العدل الأولى، والمتضمن الإفادة بأن بصمة الختم والتوقيع المثبتين على الصك محل الاتهام مزوران.

وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.