اختلف خبيران اقتصاديان فيما يتعلق بخطط الدولة في قطاع الإسكان، فرأى أحدهما أنه لا وجود لخطة إسكان واضحة، الأمر الذي انعكس سلبا على مستقبل الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكثر عددا. فيما رأى الآخر أن الدولة وضعت خططا مميزة وفاعلة لموضوع الإسكان، من خلال بناء الوحدات السكنية، ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري. بيد أنهما اتفقا على أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء يعرقل مشروعات الإسكان.

أزمة ومعاناة

ورأى الخبير والمستشار الدكتور فؤاد بوقري، أن هناك عدم وضوح في سياسات الإسكان من الجهات المختلفة في ظل إحجام القطاع الخاص عن تمويل المشروعات لعدم وجود خطط واضحة المعالم، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة العقارية التي لا يزال بعضها مطروحا أمام مجلس الشورى ويدرس من جهات آخرى.
وأضاف أن أزمة الإسمنت والطوب والحديد التي تطل برأسها بين وقت وآخر، رفعت حجم معاناة طالبي مشروعات الإسكان، فكل شخص يحلم بوجود وحدة سكنية متوسطة بنظام التقسيط أو بتمويل معين على أن تتوافر فيها المقومات وأن تكون قريبة من الخدمات.

وأشار بوقري إلى عدم نجاح مشروعات ألواح الجبص والمباني الخضراء نظرا لوجود مناخ متغير لا يتناسب مع طبيعة العمران في مثل هذه المباني، معتبرا أن المنح السكنية التي تصدر من البلديات والأمانات لم تعد حلا.

شح المخططات

وأفاد أن المواطن يحتاج إلى وحدة سكنية في ظل تأخر مواعيد المنح، ووسط شح في وجود المخططات إلا المخططات المستحدثة التي لا تتوافر فيها مقومات. موضحا أن إجمالي تكلفة الوحدة السكنية المتوسطة يصل إلى 700 ألف ريال، موزعة بين الأرض والمباني، لافتا إلى أن قيمة تكلفة العمران لا تختلف ما بين مدينة وأخرى لتقارب أسعار سوق البناء والمعدات والمقاولين، ولكن تبقى التكلفة خاصة بقيمة الأرض فهي تختلف من مدينة إلى أخرى، ففي المدن الرئيسة الثلاث الرياض وجدة والدمام تكون أسعار الأراضي مرتفعة، وتختلف داخل المدينة من موقع إلى آخر.

ارتفاع الطلب

من جهته ، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي، إن المشكلة تكمن في ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض وسط زيادة سكانية كبيرة في معدل النمو السكاني والهجرة الداخلية بين المدن. وأضاف أن أي مستثمر هدفه الربح وهناك ارتفاع باهظ لأسعار البناء سواء في الأيدي العاملة أوأسعار الإسمنت والحديد، حيث أصبحت الأسر تتجه نحو بناء الشقق والفلل بمواصفات عالمية وتحمل مظهرا جيدا، ما ينعكس على السعر.

خطط مميزة

ولفت فيلالي إلى نقطة تتعلق بنوعية الوحدة السكنية، فلا يمكن للمواطن السعودي أن يعيش في غرفة أوغرفتين أو استوديو، ولكنه يطلب منزلا يحتوي على الأقل على أربع غرف بمنافعها وأكثر، وهو ما يعكس ارتفاعا في قيمة تمليك الوحدة السكنية.

واختلف مع بوقري مشيرا إلى أن الدولة وضعت خططا مميزة وفاعلة لموضوع الإسكان من خلال بناء الوحدات السكنية ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري، ولكن المشكلة تكمن في عوائق أخرى، مضيفا أن إقامة المباني الجاهزة في المملكة فشل نظرا للمناخ و لأن الأسر السعودية تفضل الاستقلالية وهي ما لا توفرها تلك المباني .