قال إن التعويض يكون نقداً وبالسعر السوقي للمتر

قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة التجارية منصور أبو رياش لـ»الشرق»، إن تثمين العقارات المزالة في العاصمة المقدسة يتم وفق منهجية اقتصادية وعملية في تطبيق التقديرات المادية التي تعتمدها لجنة التقديرات المشكلة لهذا الغرض.

وأشار أبو رياش، إلى أن كل منطقة من مناطق مكة المكرمة لها منهجية معينة تحددها عوامل اقتصادية، وعوامل ربط إستراتيجي روحاني بأقرب نقطة للحرم المكي الشريف، مفيدا أن المعادلة تتم من الشوارع الرئيسة ابتداء إلى الشوارع الفرعية.

وأوضح أن أعمال التقدير تخضع لعرض الشوارع والأدوار المسموحة في الشارع، وكون المنطقة ذات جذب لإسكان الحجاج، إضافة إلى ارتفاع القيمة الإيجارية، ونشاط الحركة التجارية، وما إذا كان الحي عشوائيا أو مخططا، مبينا أن كل هذه الأمور تدخل ضمن آلية تقدير العقار سواء كان ذلك في الأحياء العشوائية أو في المخططات السكنية.

وأشار رئيس اللجنة العقارية إلى أن لجنة التقدير تراعي الإستراتيجية المتبعة في مكة المكرمة من ناحية تفاوت العقارات بحسب قربها من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، أو وقوعها ضمن المخططات الطرفية في مكة المكرمة، مفيدا أن كل هذه الأمور تتعامل معها اللجنة بحذر شديد للوصول إلى السعر العادل من وجهة نظرها.

وذكر أبو رياش أن سياسة الدولة في التعويض مبنية على القواعد الشرعية المرعية، فالتعويض يكون نقدا وبسعر المتر السوقي، أما المشروعات التطويرية فالتعويض فيها يكون نقدا ويكون أحيانا من خلال أسهم في هذه المشروعات بحسب ما يختاره صاحب الملكية المنتزعة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة في التعويض تتم أيضا وفق القواعد الشرعية المتبعة.