TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

«الحديد»... أزمة جديدة تعصف بسوق المقاولات

«الحديد»... أزمة جديدة تعصف بسوق المقاولات


تشهد أسواق الحديد في جدة شحاً في المعروض، ما تسبب في رفع أسعار بعض مقاسات الحديد بنسبة 20 في المئة، الأمر الذي فاقم المشكلات التي يتعرض لها المقاولون في هذه الفترة التي بدأت مع نقص الأسمنت، وما أعقب ذلك من ارتفاعات أوصلت سعر الكيس الواحد منه إلى 30 ريالاً.

وواكبت ارتفاع سعر الأسمنت زيادات أخرى في أسعار الحديد المسلح والخاص بعمليات البناء والتشييد للمقاولين، بسبب نقص الكميات المعروضة من الحديد من بعض المقاسات.

وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة رائد العقيلي، إن التأثير الطارئ على أسعار الحديد ونقص الكميات من المواد الخام الخاصة بعملية البناء يؤثران سلباً في المقاول الصغير بشكل كبير ويسهمان في تعطيل مشروعه.

وأضاف لـ«الحياة»: «الشح في توفير هذه المواد يسهم بشكل كبير في تعطل استكمال المشروع، وأكبر الضرر يقع على مقاولي المشاريع الصغيرة كبناء الوحدات السكنية والفلل والعمائر وغيرها».

وتابع: «أما في ما يخص المقاولين الذين يعملون في مشاريع البنية التحية والمشاريع التابعة للدولة فليس هناك تضرر من غلاء أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت، خصوصاً أن هناك مرسوماً ملكياً يقضي بتعويضهم».

وحول الأسباب التي أدت إلى نقص الحديد في أسواق جدة قال العقيلي: «هناك أسباب عدة منها ما يعود للمصانع وأخرى للموزعين، إذ إن البعض يعلل شح وجود مادة الحديد في الأسواق إلى نقص الوقود، وهذا أدى إلى تعطيل العديد من خطوط الإنتاج في المصانع».

واستدرك بالقول: «نقص الحديد يمكن تلافيه بسرعة في الأسواق، لاسيما أن باب الاستيراد مفتوح، ويمكن للموردين تعويض النقص الحاصل حالياً في السوق»، مشيراً إلى شح الحديد، خصوصاً مقاس 14 و16 ملم الخاص بالبناء، ما أسهم في ارتفاعه بما يقارب 20 في المئة.

وزاد العقيلي: «لعل أكبر مسبب للأزمة هو تخوف البعض من انعدام مادة الحديد في الأسواق كما حدث في السنوات الماضية، ما كبد المقاولين حينها خسائر فادحة، إذ زادت معدلات الشراء من هذه المادة بهدف تخزينها، ما أسهم في ارتفاع حدة الأزمة وشح المادة من الأسواق».

من جهته، أشار رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد العبيكان إلى أن أزمة شح مواد البناء وارتفاع أسعارها، خصوصاً الأسمنت ثم الحديد، تعود إلى طفرة مشاريع البنية التحية وبناء الوحدات السكنية وقال لـ«الحياة»: «في الوقت الراهن هناك عدد كبير من المشاريع الحكومية للبنية التحية وأخرى لبناء الوحدات السكنية، ما أسهم في نقص مواد البناء، وبالتالي ارتفاع أسعارها».

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات تكبدهم كمقاولين خسائر جراء تعطل مشاريعهم نتيجة لقلة المواد، مطالباً بأهمية رفع معدلات الاستيراد لمادة الحديد من الخارج، خصوصاً أنها تعد مادة رئيسية في عمليات البناء، وشحها يعني توقف المشروع بالكامل.