بلغت قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية نحو 1.6 تريليون دولار، منها 627 ملياراً لـ «جهاز أبوظبي للاستثمار»، يليه صندوق «ساما» السعودي بنحو 533 ملياراً، و«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي بنحو 53 مليار دولار، ثم «هيئة الاستثمار الكويتية» بنحو 296 مليار دولار، و«هيئة الاستثمار القطرية» (85 مليار دولار)، و«صندوق رأس الخيمة للاستثمار»، الذي تبلغ أصوله 1.2 مليار دولار، وفقاً لتقرير «معهد الصناديق السيادية». نشرته العربية نت امس.
وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 37 في المائة من أصول الصناديق السيادية حول العالم، وجاءت في المرتبة الثانية بعد آسيا التي تشكل أصول صناديقها 38 في المائة من الصناديق السيادية حول العالم، التي سجلت مستويات قياسية للعام الثالث على التوالي، لتقترب أصولها من 5 تريليونات دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة الحياة.
وتوقعت مؤسسة «ذي سيتي يو كيه للخدمات المالية»، أن تنمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية عالمياً 8 في المائة هذه السنة إلى 5.2 تريليونات دولار، بعد زيادة بلغت 9 في المائة عام 2011. وأشارت الى ان الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ 4.8 تريليونات دولار في عام 2011.
ولاحظ «معهد الصناديق السيادية»، أن «التدفقات المالية حول العالم باتت تتحرك بوتيرة أسرع، فباتت الدول النامية تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، بعد أن كانت أميركا وأوروبا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية تلعب هذا الدور.
واتجهت صناديق الثروة السيادية بقوة إلى فئات الأصول خارج سندات الدين، حيث ركّزت «مؤسسة الصين للاستثمار»، على أصول السلع، واشترت صناديق الثروة السيادية العربية حصصاً مركّزة في الأصول الصناعية الأوروبية.
وتملك أذرع الاستثمار السيادية، مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 مليارات دولار، إضافة إلى احتياط رسمي من النقد الأجنبي قدره 8.1 تريليونات دولار في حوزة البنوك المركزية.
وأشار خبراء إلى ان الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية، إذ استحوذتا على 19 و17 في المائة على التوالي من تلك الاستثمارات في الأعوام الستة الماضية.
وأكد «معهد الصناديق السيادية»، ان عائدات النفط تعتبر المصدر الأساسي لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية عالمياً، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره وازدياد واردات الدول المنتجة، كما يعتبر الاحتياط النقدي الأجنبي مصدراً أساسياً أيضاً.
