وبحسب "العربية.نت"، ما ظهر إلى السطح يمثل قمة جبل الجليد، وما خفي منها يشكل خلافا كبيرا بين الشركة المصنعة وأحد المعتمدين للتوزيع في المنطقة الشرقية، والوكيل الحصري، وخلافات مالية بعشرات الملايين.

 

في الوقت الذي صعدت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية من موقفها ضد شركة الحمراني، بإعلانها عن رفضها لبيان شركة الحمراني، أكدت فيه عدم نظامية وصحة ما تضمنه.

 

وأشارت الوزارة في إعلانها ان نظام الوكالات في المملكة لا يعطي حق الحصرية للسيارات، أو أي منتجات أخرى، أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق السيارات، مبينة أن جميع السيارات المعروضة في أسواق المملكة مصرح بها، ويتم فسحها بموجب إجراءات رسمية محدودة، ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس. مؤكدة أن الوكيل المعين من الشركة المصنعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل الشركات المصنعة.

 

واشارت "العربية نت" الى ان عدة أسباب دفعت شركة الحمراني إلى الإعلان الذي نشرته في الصحف، من بينها خلاف كبير مع شركة الجبر الوكيل السابق لنيسان في المنطقة الشرقية، الذي تخلى عن الوكالة واشترى وكالة "كيا موترز" التي كانت تعاني من مشاكل هي الأخرى بين الشركة المصنعة والوكيل السعودي.

 

وأضافت المصادر أن الجبر الوكيل في المنطقة الشرقية، ألزم بإعطاء شركة الحمراني الوكيل عن نيسان وإنفنتي 3 آلاف ريال عن كل سيارة يقوم ببيعها، فيما كان يبيع حوالي 12 ألف سيارة في السنة، إذ أصبح مطالبا بدفع 36 مليون ريال إلى شركة الحمراني، فقط لأنها الوكيل.

 

وقاد هذا الخلاف الشركتين إلى التنازع إلى الشركة المصنعة، وانتهت بتخلي الجبر عن وكالة نيسان وشراءه وكالة "كيا موترز" من الوكيل السابق (الحاج حسين علي رضا)، واحتفاظه بسيارات نيسان التي كان اشتراها من الشركة المصدرة، والتي أصبحت أحد أسباب الخلاف أيضا بين الحمراني والجبر. 

 

وأشارت المصادر إلى أن مشكلة "كيا" في السعودية بالذات تكمن في عدم رضا الشركة الأم عن حصتها السوقية في الخليج وبالذات في السعودية، وتلقي باللوم على وكالاءها في عدم قدرتهم على غزو السوق كما فعلت وكالات هيونداي الثلاث ( المجدوعي - الناغي - الوعلان) رغم أن هيونداي - كيا شركة واحدة وتتشاركان في الكثير من السيارات، حيث تبلغ مبيعات السيارات الكورية لكيا هي 2% فقط من مبيعات، والحصة الكبرى الطاغية لهيونداي، والنزر القليل لدايو، مما فاقم المشاكل مع الوكيل السابق (الحاج حسين علي رضا) فكان الخيار هو الانتقال إلى الجبر بصفقة كبيرة دفع بموجبها حوالي ربع مليار ريال إلى الوكيل السابق، مع وعود بان يحقق النجاحات التي حققها مع شركة نيسان.

 

وأضافت المصادر أن شركة الحمراني تخشى تراجع مبيعات نيسان في السعودية، مما دفعها إلى الإعلان التحذيري الذي أرادت منه الحد من دخول سيارات نيسان وانفنتي إلى السوق من طرق أخرى غير طريقها، وكذلك قطع غيار السيارات.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة بينت، في بيان لها أمس، أنه لا يجوز لشركة الحمراني المتحدة التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لأن هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدةً أن الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله.

 

وحمل إعلان "الحمراني" الذي أعتبر من نوع "التهديد المبطن" بأنه ثبت لديها قيام العديد من الشركات والجهات والأطراف السعودية والخليجية ببيع وتسويق سيارات نيسان وانفينيتي وقطع غيارها في المملكة واستخدام العلامات التجارية لنيسان وانفينيتي، دون إذن الشركة بصفتها الوكيل الحصري، حيث قامت هذه الشركات والجهات والأطراف بالتواطؤ والاتفاق فيما بينها للإضرار بالمستهلك السعودي وتضليله وإبهامه بأنه يشتري سيارات نيسان وانفينيتي مصرح لها في المملكة". 

 

وأضافت الشركة في إعلانها "تود الشركة أن تنفي علاقتها بأي شكل من الأشكال بسيارات نيسان أو انفينيتي وقطع غيارها التي يتم بيعها عن طريق جهات ومعارض بخلاف منافذ البيع المعتمدة التي خصصتها الشركة لبيع هذه السيارات وقطع الغيار وهي معروفة وتحمل شعار واسم الشركة الرسمي". 

 

وحذرت عموم المستهلكين في المملكة بأن هذه السيارات وقطع الغيار التي تباع بطريقة غير نظامية لا تخضع للحماية من قبل الشركة لمنتجات نيسان وانفينيتي الرسمية وغير خاضعة للضمان عن العيوب المصنعية، ولا تستطيع الشركة التأكيد على أن هذه المنتجات هي بالفعل سيارات وقطع غيار أصلية لنيسان وانفينيتي، كما لا تستطيع التأكيد بأن هذه السيارات لم يدخل عليها أية تعديلات جوهرية أو تم استبدال قطعها الاصلية بقطع أخرى مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو المعايير العالمية.

 

ويتراوح معدل المبيعات السنوية لشركة الحمراني المتحدة ما بين 40 إلى 50 ألف سيارة، كما أن مبيعاتها من قطع الغيار تُقدّر بأكثر من 50 مليون سنوياً. وتغطي شركة الحمراني المتحدة كافة أجزاء المنطقة الغربية، وشركة الحمراني للتجارة والاستيراد التي تتولى المنطقة الوسطى. 

 

وتستورد كافة السيارات عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام بنسبة 300 سيارة كل يوم، ثم يتم بعدها توزيع تلك السيارات على مختلف فروع الشركة وموزعيها المعتمدين.