أكد عبدالحميد العمري ،الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الإقتصاد السعودية، لـ"مباشر" على ان تحركات السوق المالية السعودية بشأن إظهار كبار الملاك من خلال إتفاقيات المبادلة، بالإضافة إلى الاعلان عن الصفقات الخاصة بالسوق على موقع "تداول" يشير إلى قرب فتح السوق بشكل مباشر للاستثمار الاجنبي .

 

وحذر "العمري" من المضي قدماً في هذا الإطار نظراً لان السوق السعودية ليست كفيء للاستثمار الاجنبي بشكل مباشر الان، مشيراً الى ان التسرع في فتح السوق للاجانب في أوضاعه الحالية قد يؤدي الى كارثة أكبر من إنهيار فبراير 2006 .

 

وذكر العمري ان فتح السوق يحتاج لشرط هام وهو ان تكون الاسهم الحرة للشركات لا تقل عن 50% وهذا غير متحقق الا في شركات معدودة بالسوق السعودية، معبراً عن أمله في فتح السوق الان على اعتبار ان به سيولة كافية ولا يحتاج لمزيداً منها، بل يمكن الإكتفاء فقط باتفاقيات المبادلة بوضعها الحالي، بالاضافة الى تفعيل الصناديق المتداولة.

 

في السياق ذاته، أكد هشام المهنا ،مستشار إستثماري، على ان لا محالة من فتح السوق للاجانب لكن ما يحدث الان هو مجرد تهيئة المتعاملين والانظمة لذلك، وتأمين السوق والدولة من الاموال الساخنة وعدم فتح السوق على مصراعيه بعد التجارب التى شهدتها أسواق دبي والكويت. 

 

وذكر لـ"مباشر" ان الاجانب لديهم رغبة متزايدة في الاستثمار في السوق السعودية في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي، لافتا الى مجموعة من العوامل جعلت السعودية الأكثر جذباً للاستثمار بالمنطقة حالي، منها:

 

- هجرة السيولة من دول الربيع والتى تعاني من توترات سياسية لا تعاني منها السعودية . 

- السعودية أكثر دول العالم انفاقاً على البنية التحتية حالياً .  

- إستقرار سعر الريال . 

- قرب تطبيق المحاكم التجارية .

 

وعليه توقع "المهنا" فتح السوق للاجانب بشكل مباشر في القريب العاجل في ظل مؤشرات عدة منها، إظهار كبار الملاك مباشرة في اتفاقيات المبادلة، والصفقات الخاصة بالسوق، وتطوير حكومة الشركات، وتدريب موظفي الشركات على أنظمة الافصاح .