TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

في ذكرى إنهيار فبراير 2006.. تباين أراء الخبراء حول إمكانية تكرار الأزمة بالسوق

في ذكرى إنهيار فبراير 2006.. تباين أراء الخبراء حول إمكانية تكرار الأزمة بالسوق

كتب: إكرامي عبدالله

 مع الإرتفاعات المتوالية للسوق السعودية وتزامنها اليوم مع ذكرى إنهيار فبراير 2006، إتفقت أراء خبراء سوق الأسهم السعوديةعلى ان الوضع الحالي للسوق السعودية يختلف تمام الاختلاف عن الاوضاع في 2006 من حيث الانظمة والقوانين الرقابية وعدد الشركات وحجمها وأرباحها والسيولة المتداولة به، بالاضافة الى إختلاف وعي المتداولين بالسوق، الا ان هذه الأراء إختلفت حول إمكانية تكرار الإنهيار بين من رأه وارد الحدوث فيما إستبعد أخرون .

 
وقال هشام المهنا ،مستشار إستثماري، لـ"مباشر" ان السوق المالية السعودية تختلف تماماً الان عنها في 2006 في مجموعة من المحاور من أهمها:
 
- التشريعات والانظمة الرقابية الصارمة والتى تختلف عما كانت عليه في 2006 .
 
- عدد الشركات الذى أصبح أكثر كثيراً الان بعد ان كانت بحدود 67 شركة فقط وكانت لا تزال ناشئة حديثاً في 2006 .
 
- التطور الكبير في أرباح الشركات حالياً عنها في 2006 .
 
- إرتفاع مستوى الوعي المجتمعي ولدى المتداولين بالسوق من خلال التقارير المحلية والعالمية وإنتشار شركات الاستثمار وهو ما لم يكن متاحاً في 2006 .
 
- الرقابة الصارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي -ساما- على الإقراض للافراد حالياً على عكس الوضع في 2006 حيث كانت البنوك متساهلة تماماً في إقراض الاقراد الذين كانوا يدورهم يستثمرون هذه الأموال في السوق .
 
وعبر "المهنا" عن تفاؤله للسوق، مشيراً الى ان ذلك يتوافق مع التقارير الدولية والمحلية وكذلك نظراً المتعاملين بالسوق، وهو ما برره بمجموعة من العوامل أهمها، قوة الإقتصاد السعوي حالياً، وجذابية مكرر ربحية السوق، وإدراج العديد من الشركات الجيدة، ودخول شركات بقطاع البتروكيماويات والاستثمار الصناعي والاسمنت طور التشغيل، والارباح القوية للشركات، بالاضافة الى التقييم الجيد للاسهم حالياً .
 
من ناحية اخرى، أكد عبدالحميد العمري ،عضو جمعية الإقتصاد السعودية، لـ"مباشر" على وجود إختلافات عدة بين السوق حالياً عنها وقت إنهيار فبراير 2006، منها عدد الشركات والمستثمرين والسيولة، بالاضافة الى إرتفاع مستوى الثقة في السوق، لكنه لفت الى مجموعة من الأخطاء لا زالت تتكرر بالسوق وفي حال إستمرار فالأمر ينذر بتكرار الكارثة مرة اخرى، وذكر العمري ان من أهم هذه الامور :
 
- الاستمرار في الاكتتابات لشركات إقتربت من الإفلاس حالياً، وأخر مثال عليها شركة مجموعة المعجل التى خسرت في فصل واحد ما يزيد عن 82% من رأسمالها.
 
- عودة إنجراف المستثمرين وراء الشائعات والمضاربة القوية بقطاع التأمين .
 
- إمتلاك الصناديق الحكومية لما نسبته40 الى 42% من الاصول بالسوق وسيطرته على 86% من ارباح الشركات بالسوق، وطالب العمري هذه الحكومة بالتخارج من هذه الاستثمارات لافساح المجال لصغار المستثمرين على ان تقوم باستثمار هذه الاموال في مشروعات جديدة وتأسيس شركات لا يتم طرحها للاكتتاب الا بعد فترة جيدة .
 
- خروج السيولة مؤخراً تقدر بـ400 الى 500 مليار ريال من القطاع العقاري وتجهها الى سوق الأسهم .
 
وذكر "العمري" انه في حال عودة الاستثمارات خارج السوق اليه مرة اخرى خلال فترة قصيرة وفتح السوق للاستثمار الاجنبي مباشرة قد يؤدي الى تكرار المأساة .
 
وعن رؤيته لمستقبل السوق الحالي، أضوح ان تجاوز مستوى 6850 نقطة وارتفاع السيولة لعدة ايام يؤكد المسار الصاعد، متوقعاً اوصول الى مستويات 9 الاف الى 9500 نقطة خلال العام الجاري شرط التوزيع العادل للسيولة وعدم تجاوز مكرر ربحية الشركات 14 او 15 مكرر.