تباين ترتيب الدول العربية في مؤشر إنفاذ العقود التجارية لعام 2012 مقارنة بنظيره لعام 2011، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 138 علي مستوي العالم من بين 183 دولة، وهو نفس مركز العام الماضي، بينما جاءت في المرتبة رقم 14 علي مستوي الدول العربية، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي.

ويقيس مؤشر إنفاذ العقود مدي مرونة أو جمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة للأنظمة القضائية وعملية الفصل أو البت في القضايا التجارية من خلال رصد التكلفة التي يجب تحملها في سبيل تحصيل مديونية متأخر سدادها نتجت عن بيع بضائع، وتتبع عدد الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لتحصيل هذا الدين منذ رفع المدعي للدعوى القضائية وحتي تاريخ التحصيل الفعلي لهذا الدين لدي الشركات.

وتكمن أهمية هذا المؤشر في أن وجود نظام قضائي فعال وكفء للتعامل مع الشركات المتعثرة يساعد أصحاب الشركات الجدد علي بدء وممارسة نشاطهم والعمل علي تنميته، ويعتمد قياس هذا المؤشر علي المعلومات المتوافرة في التشريعات ذات الصلة، التي يتم تجميعها من مكاتب المحاماة المحلية ورجال القضاء والعاملين بالمكاتب الإدارية والحكومية للبت في القضايا التجارية بالدول التي يغطيها المؤشر.

وقال التقرير إن اليمن جاءت في المرتبة الأولي عربياً والمركز 38 عالمياً، فيما حل ثانياً علي المستوي العربي تونس التي جاءت 76 عالمياً.

موضحاً أنه نجحت ست دول عربية في تحسين ترتيبها العالمي ضمن المؤشر وهي تونس وموريتانيا وقطر والبحرين والجزائر، كما اتضح من متابعة المؤشر خلال الفترة من 2006 وحتي 2012 أن اليمن جاءت الأفضل من حيث عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود التجارية وذلك بـ 36 إجراء، ثم لبنان والأردن وتونس بـ 37 و38 و39 إجراء علي التوالي.

كما تحسن الوضع بتخفيض عدد الإجراءات خلال الفترة في الجزائر ومصر والأردن وموريتانيا والسودان والإمارات.