وأكد لـ''الاقتصادية'' سلطان الخالدي - محلل مالي - أن سيولة سوق الأسهم سيولة استثمارية ذكية, تمتلك حسا استثماريا معياريا جيدا له دور بارز في الأسواق المالية وستدعم السوق إلى حد كبير.

 

ويبين الخالدي أن السيولة بدأت تتدافع للسوق الأسهم السعودي من عدة منافذ تتصدرها السيولة الآتية من الأسواق العالمية سواء من الصين أو تركيا، حيث ظلت بها استثمارات على مدار خمس سنوات، إضافة إلى السيولة الآتية من الصناديق السيادية وبعض الصناديق التجارية لإيجاد فرص استثمارية بالشرق الأوسط خاصة السعودية نظرا لتصاعد الاضطرابات السياسية بالمنطقة, كما أن ضيق القنوات الاستثمارية في الوقت الحالي وخاصة مع مطلع 2012 في ظل التضخمات السعرية لبعض الأصول والمنتجات مثل (العقار- الذهب) والمنتجات (السلع الاستهلاكية – السيارات أو المركبات) حيث انخفضت قيمة الفائدة بها لوصولها إلى مرحلة تشبع.

 

وأضاف أنه بذلك اتخذت السيولة الذكية الاستثمارية مسارها الصحيح واتجهت إلى سوق الأسهم السعودية, لما تمتلكه من مقومات كثيرة للاستثمار والأسعار المغرية في ظل النمو الاقتصادي والإيرادات العالية التي حققتها المملكة خلال السنتين الماضية من عوائد تصدير النفط, مما عمل على تدفق السيولة الاستثمارية وتوجهها نحو القطاع االبتروكميكل منذ بداية شهر أكتوبر من العام المالي 2011 م, وانعكس إيجابياً على وضع السوق حيث دفعت بالمؤشر العام إلى مستويات اقتربت من أن تلامس مستويات 7000 نقطة.

 

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية تحمل مواصفات استثمارية عالية يعيها المتداولون المخضرمون بالسوق, مؤكدا أن هذه السيولة ستكون بالسوق مدة لا تتجاوز العام وهو من المتضح بالوقت الحالي, نظرا للظروف الاقتصادية القائمة بمنطقة الدولار والذي يؤثر بدوره على الريال السعودي، إضافة مجهولة الأوضاع الاقتصادية ببعض الاقتصاديات العالمية.

 

وتوقع الخالدي استمرار السوق تصاعديا خلال الربع الأول, وأن تسجل السيولة سبعة مليارات, مما ستعكس إيجابيتها على مدار الربع الثاني من 2012م, إذ سيصل سقف القيمة المتداولة للسيولة إلى 22 مليارا كسيولة يومية مع ارتفاع في كمية الأسهم المتداولة بالسوق إلى 370 مليون سهم, فضلا عن فتح نافذة للاستثمار الأجنبي بسوق بشكل أوسع وبالأسهم القيادية فقط لتعميق السوق وتعزيز الثقة به.

 

ولفت الخالدي الانعكاسات الإيجابية من توجه السيولة لسوق الأسهم حيث ستعمل على خفض معدلات التضخم والبطالة، إضافة إلى التحفيز العام للاتجاه إلى الادخار الشخصي.

 

من جهته قال الدكتور طارق كوشك أستاذ اقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، على الرغم من أن سيولة سوق الأسهم سيولة حذرة إلى حد كبير وغير مستقرة بالسوق, إلا أنها ما زالت تعاني ترسبات نكسة 2006م المتأصلة بعدد من المستثمرين العائدين للسوق, إلا أن السوق تشهد توجها كبيرا للاستثمار باعتباره الاستثمار الأفضل حاليا, خاصة مع عودة الأموال المهاجرة وخروج كثير من المستثمرين ببعض القطاعات كالذهب، إضافة إلى السيولة المتواجدة بالسوق نظرا لتزايد الإنفاقات الحكومية, وقال هناك سيولة ''حائرة'' تبحث عن قنوات استثمارية, في ظل ضعف القنوات الاستثمارية واحتكار وتضخم أسعار العقار الذي يعتبر ثاني قناة استثمارية بالمملكة جعلت سوق الأسهم وجهة استثمارية جيدة. وشدد كوشك على ضرورة الاستفادة من السيولة الموجهة لسوق الأسهم بتعزيز وتعميق السوق ورفع ثقة المتداولين بالسوق, وذلك بتقوية قنوات تواصل هيئة سوق المال مع المتداولين بشكل شفاف, وذلك عبر إصدار المال بيانات دورية توضح وضع ومسيرة السوق وتجنب القرارات المفاجأة التي تؤثر بشكل كبير على المتداولين, إضافة إلى وضعية الشركات المساهمة خاصة الخاسرة, إضافة إلى توجهات الهيئة لتكون الصورة واضحة للمتداولين.

 

وتوقع كوشك أن تستمر سوق الأسهم بزخم وارتفاع إلى أن تنتهي الموجة التي بدأت من أربعة مليارات وتصل إلى 760 مليار ريال لتجني الأرباح وتبدأ موجة أخرى, وستأخذ الأسهم المسار التصاعدي في حال استقرار الوضع على ما هو عليه خلال العام.

 

وأبان محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن سوق المال السعودية شهدت تباينا في أداء السيولة فيها، ففي النصف الثاني من عام 2011 غلبت فيه السيولة المضاربة بين أربعة إلى خمسة مليارات تداول يومي، وشهد قطاع التأمين استحواذه على نسبة من 30 في المائة إلى 40 في المائة من التداول اليومي مع تقلص السيولة الاستثمارية مثلت في خروج عدد من المحافظ الاستثمارية تدريجيا من قطاع البتروكيماويات مع تراجع أرباحه ولكن بداية عام 2012 خلال شهر يناير والنصف الأول من شهر فبراير شهدت السوق مشاركة نسبية للسيولة الاستثمارية مع السيولة المضاربة بعودة السيولة إلى القطاع المصرفي وقطاع الأسمنت وقطاع الاتصالات بديلا جزئيا لقطاع البتروكيماويات وذلك تفاعلا مع الأداء الجيد لقطاع الأسمنت والأخبار الإيجابية لزيادة رأس المال للعديد من الشركات وارتفاع الأداء المالي لبعض البنوك، كما أن السوق استبقت فعليا النية في دخول المستثمر الأجنبى إلى السوق من خارج المملكة وتفاعلت السيولة الاستثمارية في قطاعات العوائد المفترض الاستثمار فيها، وبلغت السيولة اليومية أو قيمة التداولات بين ثمانية وتسعة مليارات ريال في إشارة إلى تزايد مستوى الثقة في الاستثمار متوسط وطويل الأجل انعكس إيجابا على مؤشر سوق المال خلال فترة قصيرة.