احتلت الصناديق المستثمرة في المملكة المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث إجمالي الأصول، بنحو 51 مليار ريال، وفقا لما اعلنة صندوق النقد العربي.

وبلغ إجمالي الأصول إلى القيمة السوقية في البورصات للصناديق السعودية 5.2 % من الاستثمار بسوق الأسهم.

وفي هذا السياق انتقد صندوق النقد العربي ضعف الاستثمار المؤسسي في الدول العربية، وهو الأمر الذي يعكس ضعف المؤسسات المالية غير المصرفية كصناديق التقاعد والمعاشات وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التمويل والاستثمار الأخرى.

وقال مختصون محليون: إن المتابعين ينتظرون الخطوة المرتقبة من هيئة سوق المال بفتح الاستثمار المباشر للأجانب مما سينعكس بشكل مباشر على دخول سيولة جديدة بالسوق تعزز من دور الصناديق الاستثمارية بالسوق المحلي.

واضاف المستشار الاقتصادي خالد الجوهر أن أداء الصناديق الاستثمارية التي تم تأسيسها بعد أزمة سوق الأسهم في عامي 2006 و2007 كان أداؤها جيدا بالاضافة إلى الصناديق التابعة للبنوك والتي تم تأسيسها بعام 2009 لدخولها للسوق في وقت مناسب انعكس على أدائها.

وأكد أن أهم تحد تواجهه الصناديق الاستثمارية هو تغيير ثقافة المتعاملين بالصناديق للمفهوم والإرث القديم بعدم جدوى الاستثمار فيها قبل ان تقوم هيئة سوق المال بوضع معايير منظمة وجيدة تحمي المستثمر , بالإضافة إلى تقديمها نبذة كاملة عن هذه الصناديق ومنهجيتها ونسب المخاطرة فيها واطلاع المستثمر على خبرة مدير الصندوق وادائه المهني.

وتوقع الجوهر بان يكون عام 2012 ايجابيا للصناديق غير التقليدية والتي تعتمد على تنمية رأس المال بدون تحديد شركات معينة للاستثمار , مشيرا إلى ان الاستثمار بالشركات المتوسطة والصغيرة سيمكن صناديق الاستثمار من ان يكون أداؤها أفضل من أداء مؤشر السوق المالي.

من جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن ارتفاع أداء الصناديق الاستثمارية بالسوق المحلي تزامن مع ارتفاع السيولة المالية لسوق الأسهم في ظل ترقب المتابعين الخطوة المرتقبة من هيئة سوق المال بفتح الاستثمار المباشر للأجانب بدلا من الاعتماد على الوسطاء مما سينعكس بشكل مباشر على دخول سيولة جديدة بالسوق تعزز من دور الصناديق الاستثمارية بالسوق المحلي.

وأبان أن أداء صناديق الاستثمار في السوق السعودي خلال الشهرين الماضيين يعكس تحسنا كبيرا في أدائها مما يعطي مؤشرات بتحقيقها نتائج جيدة خلال العام الحالي في الوقت الذي تعتبر صناديق الاستثمار ملاذا جيدا لصغار المستثمرين على المستوى الاستثماري المتوسط والطويل مما يتيح للمستثمرين خيارات جيدة لاختيار نوعية الصندوق والتعرف على سياسته الاستثمارية.

 وأشار صندوق النقد العربي، إلى ان عدد صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العربية بلغ 671 صندوقا في نهاية عام 2011، بإجمالي أصول بلغت حوالي 51.8 مليار دولار (منها 67 صندوقا تستثمر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي و27 صندوقا مستثمرة في الأسواق العربية مجتمعة).

ويعادل إجمالي الأصول هذا ما نسبته 5.9 % من القيمة السوقية لمجموع الأسواق العربية، ونحو 2.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.