تتجه 3 جهات حكومية لربط السجلات المدنية للمواطنين بقاعدة بيانات، ضمن نظام إلكتروني يتيح التعرف على العقارات المملوكة للمقيدين في تلك القوائم.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة مكونة من وزارات "الإسكان والداخلية والعدل"، تبحث آلية لربط السجلات المدنية بالوحدات العقارية، من أجل الوقوف على الحاجة الإسكانية في البلاد، وتحديد أحقية المواطن من عدمها بالمشروعات الإسكانية بناء على نتائج الربط الإلكتروني المزمع إجراؤه بين الجهات الثلاث.

وأكدت المصادر عدم وجود آلية دقيقة حتى الآن للتعرف على سجلات من يملكون عقارات مسجلة بأسمائهم مما يقف عقبة أمام وزارة الإسكان تحديدا وصندوق التنمية العقارية، في إيجاد آلية لتوزيع المنح السكنية والقروض العقارية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وكان الصندوق العقاري، لجأ في وقت سابق لاعتماد فاتورة الكهرباء، بهدف فرز أولوية المستحقين للقروض العقارية، التي يشترط للحصول عليها، عدم امتلاك المواطن وحدة سكنية.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إلى وجود تلاعب من قبل بعض المتقدمين للحصول على منح سكنية، بتسجيلهم بيانات مغلوطة في طلبات التقديم، لتجاوز بعض الشروط الواردة.