الشركات تتسيد سوق الإصدارات والحكومات تتراجع

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول أداء سوق الصكوك العالمية خلال شهر يناير الماضي ، أن إصدارات الصكوك واصلت زخمها القوي خلال الفترة المذكورة لتبلغ 20,2 مليار دولار أمريكي ، وهو أعلى إصدار شهري حتى الآن ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اصدر الشركات استحوذت على حصة الأسد مقابل تراجع نظيرتها السيادية لأول مرة منذ العام 2007.

وفيما يلي تفاصيل التقرير:

مثلما كان عليه الحال في يناير 2011 ، استمر الزخم في إصدارات الصكوك لشهر يناير 2012 مع إصدارات كبيرة في السوق حطمت الأرقام القياسية لإصدارات الصكوك . إذ بلغ مجموع الاصدارات 20.2 مليار دولار في يناير، وهو أعلى إصدار معدل شهري حتى الآن، وبزيادة بنسبة 23.1٪ على أساس سنوي . ساهم في تحقيق هذا الرقم الضخم من الاصدارات ، الإصدار الذي أعلنت عنه شركة بلاس بيرهاد ، وهي اكبر شركة لبناء وتشغيل الطرق السريعة في ماليزيا، والذي بلغت قيمته 9.7 مليار دولار ، والشركة تقوم بتشغيل الطرق السريعة ومحطاتها في جميع أنحاء ماليزيا وتجني رسوم مقابل مرور السيارات في هذه الطرق .

وكان من ضمن الاصدارات  البارزة أيضا ، ثلاثة إصدارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركزت جميع هذه الاصدارات في قطاع الخدمات المالية.حيث اصدر مصرف الإمارات الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار ، وقد جمع هذا الاكتتاب مبلغ 1.5 مليار دولار ، متخطيا حجم المبلغ المطلوب للاكتتاب بثلاث مرات ، وعلى الرغم من أن معدل العائد على هذه الصكوك اقل نسبيا من عوائد السندات الحكومية في دبي. فقد بلغ العائد الذي يستحق  في عام  2015 بلغ 483 نقطة أساس فوق سعر التبادل ، بينما يبلغ العائد للسندات التي تستحق في عام 2020 ما قدره 511 نقطة أساس فوق سعر التبادل .

وبالمثل، فان بنك الخليج الأول أنجز وبنجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار ضمن خطته الهادفة إلى إصدارات صكوك مجموعها 3.5 مليارات دولار ، حيث تمت تغطية الاكتتاب في الإصدار الأخير والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار بمعدل 2.8 مرة أكثر من المطلوب . فيما أصدرت شركة تمويل في شهر يناير الماضي صكوكا بلغت قيمتها 300 مليون دولار . ومن الجدير بالذكر ان هيكلة الصكوك المذكورة كانت جميعها صكوك وكالة وعمرها  يبلغ 5 سنوات .

وفي تطور لافت ، شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق أول إصدار من الصكوك شبه السيادية الأول فى البلاد ، والتي أصدرها الهيئة العامة للطيران المدني و بلغت قيمتها 15 مليار ريال أو ما يعادل 4 مليارات دولار .

وبملاحظة أداء الهيئات السيادية في شهر يناير ، نرى ان إصدارات الصكوك من الهيئات السيادية ساعدت بنسبة 19.9٪ في  إصدارات السوق الأولية ، وهي أقل حصة في السوق منذ عام 2007، في حين أن الشركات استحوذت على نسبة 60.3٪ فيما ساهمت الهيئات المرتبطة بالحكومات بنسبة 18.8٪. وبالنظر إلى إصدار الشركات من الصكوك ، نرى بن نسبة 89.3٪ من صكوك الشركات ساهمت به الشركات الماليزية ،  في حين ان نسبة  10.7٪ المتبقية ساهمت بها شركات من الإمارات العربية المتحدة.

وبالنظر إلى العملة المصدر بها الصكوك ، فان  الرينغيت الماليزي ما زال يهيمن على الإصدارات بحصة بلغت 73.2٪. فيما جاء الريال السعودي في المركز الثاني بإصدارات بلغت 19.8٪ ،  بينما استحوذت الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي على نسبة 6.4٪، وبلغت إصدارات الدينار البحريني نسبة 0.5٪ ، وأخيرا بلغت الاصدارات من الدالاسي الغامبي نسبة و الغامبي  0.01٪ .

وبالنظر إلى مجمل الاصدارات في شهر يناير 2012 ، نلاحظ انه تم إطلاق  ما مجموعه 67  إصدارا للصكوك ، وذلك مقابل  54 إصدارا في ديسمبر 2011 و 78 إصدار  في نوفمبر 2011. ومن بين هذه الصكوك المصدرة في يناير الماضي ، استحوذ إصدارات الصكوك للشركات على نصيب الأسد حيث بلغت 51 إصدار بلغت قيمتها 12.2 مليار دولار ، ومقارنة مع أداء شهر نوفمبر من إصدارات الشركات نرى بأنه هناك زيادة بلغت 1527٪ حيث كانت في نوفمبر عند 750 مليون دولار، فيما سجلت الاصدارات السيادية في يناير إطلاق 15 إصدار بلغت قيمتها  4 مليارات دولار وذلك مقابل إصدارات بقيمة 4.3 مليار دولار في نوفمبر بانخفاض نسبته 7٪ ، فيما بقيت اصدارات الهيئات الحكومية ذات الصلة عند نفس المستوى حيث بلغت في يناير 4 مليار دولار وهو نفس المستوى لشهر نوفمبر 2011 .

تحليل أداء وعوائد بعض الصكوك: يناير 2012

صكوك ماليزيا الأولى العالمية

التعليق: انخفض  العائد على الصكوك الماليزية العالمية المستحقة في عام 2015 خلال شهر يناير ، حيث سجل أداؤها تراجعا ب 18 نقطة أساس، انخفاضا من 2.4 ٪ وصولا إلى 2.3 ٪.. وانخفض العائد على هذه  السندات الإسلامية الماليزية والمقومة بالرينجت والتي تبلغ مدتها خمس سنوات ، إلى أدنى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات وسط تكهنات صناع القرار إلى انخفاض أسعار الفائدة في الربع الأول. وانخفض العائد على صكوك الحكومة المقومة بالرينجت والتي تستحق في عام 2017  بمقدار خمس نقاط أساس خلال يناير ووصلت إلى 3.31٪.

صكوك دائرة دبي المالية

التعليق: انخفض العائد على صكوك دبي الحكومية والتي تبلغ قيمتها  1.25 مليار دولار وتستحق في عام 2014 بمقدار 34 نقطة أساس وصولا إلى 5.03٪ وذلك بانخفاض عن شهر ديسمبر.. وكان شهر يناير الماضي قد شهد  موجة من الاصدارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك  إصدار صكوك مصرف الإمارات الإسلامي، وشركة تمويل إضافة إلى إصدار  بنك الخليج الأول ومقره في أبوظبي ، وحتى وان كانت العوائد على أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قليلة ، فإنها ما زالت تجذب المقترضين بعيدا عن أسواق الدين التقليدية.

صكوك بنك المشاركة الكويتي التركي

التعليق: سجلت صكوك بنك المشاركة الكويتي التركي والمشهور ب (كوفيت ترك ) والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار وتستحق في عام  2013 انخفاضا في العوائد قدره 5 نقاط أساس خلال شهر يناير الماضي ، وبذلك أنهت الأداء الشهري عند مستوى  5.2٪  ، وذلك بعد أدائها المتميز في ديسمبر 2011 وتسجيلها ارتفاعات ب 80 نقطة أساس خلال ديسمبر 2011. يشار إلى ان هنالك العديد من الإصدارات من بنوك المشاركة التركية مخطط  لان يتم إطلاقها خلال عام 2012 ، مثل بنك البركة – تركيا والذي يهدف إلى إصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول.

صكوك بنك قطر الإسلامي التمويلية المحدودة

التعليق:أنهت صكوك مصرف قطر الإسلامي شهر يناير بارتفاع قدره 5 نقاط أساس، لتنهي الشهر عند مستوى 2.991٪. يذكر ان الأرباح الصافية للمصرف قد سجلت مؤخرا تراجع 32.6٪ في الربع الأخير من العام الماضي .   وكان المصرف قد سجل أرباحا صافية بلغت في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2011 مقدارها 265 مليون ريال قطري مقارنة بأرباح مماثلة لنفس الربع من عام 2010 بلغت 393 مليون ريال قطري . ومع ذلك، فان البنك حقق أرباحا صافية للسنة المالية 2011 كاملة بلغت  1.37 مليار ريال قطري .، بزيادة قدرها 8٪ عن أرباح عام 2010 نتيجة للنمو في الدخل من الاستثمار .