وافق مجلس الوزراء الإماراتي في جلسته المنعقدة صباح اليوم بديوان الرئاسة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدولة وتحقيق المساواة التامة بين فروع هذه الشركات وفروع الشركات الوطنية وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في هذا الشان وهوالأمر الذي يعزز من التكامل الإقتصادي بين دول المجلس ويؤكد موقع الدولة كأكثر دول المجلس تطبيقاً للقرارات الصادرة عن المجلس، وذلك سحبما ذكرت جريدة الاتحاد الإماراتية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - قد ترأس الجلسة وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة.