كشف مدير عام التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي لـ «المدينة» أن مبالغ التستر التجاري التي تم الكشف عنها في السعودية العام الماضي «1432هـ- 2011م» كان لها لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من ناحية استنزاف الموارد المالية للبلاد وتحويلها للخارج.
ورجحت مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ»المدينة» أن مبالغ التستر تجاوزت العشرة مليارات بكثير، فيما قال الدكتور العنزي: «إنه لا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة بهذا الشأن».، والوزارة لا تألو جهدا في مكافحة هذه الظاهرة التجارية وذلك لتوجيهات مشدده من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لتطبيق نظام مكافحة التستر .
وحول الأساليب التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة للحد من انتشار قضايا التستر التجاري، قال مدير عام التستر التجاري: إن إدارته تباشر بشكل مستمر النظر في قضايا التستر التجاري وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بنظام مكافحة التستر التجاري الصادر المرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7/م.ب) وتاريخ13/5/ 1426هـ، وتقوم الإدارة بالتحري والتفتيش وضبط المخالفات وسماع الأقوال بواسطة أعضاء هيئات الضبط ومن ثم الإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والرفع لديوان المظالم لإصدار الإحكام بحق المخالفين، وفيما يخص أنواع التستر التجاري الذي كشفته إدارته، ونوعية العمالة المخالفة، أكد الدكتور العنزي أن معظم الحالات التي تم ضبطها تتركز في قطاع البناء والمقاولات بنسبة «43 %» من قضايا التستر التجاري، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة «19.2 %»، وقطاع التجارة العامة بنسبة «16 %»، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة «8 %»، وتوزعت النسبة المتبقية «15.7 %» على أعمال ومهن مختلفة، كما تعددت جنسيات العمالة المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري.
وحول أوجه التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى في قضايا التستر التجاري، وهل هناك توصيات معينة بهذا الخصوص، أبان العنزي أنه «عند وجود شبهه تستر تجاري مقرونة بالأدلة والقرائن، تقوم الوزارة بإرسال ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لتوجيه لائحة الاتهام ورفع الدعوى القضائية ضد المتسترين أمام الجهات القضائية المختصة «ديوان المظالم»، وذلك للمطالبة بتطبيق ما ورد في المادة الرابعة والسادسة من نظام مكافحة التستر التجاري والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية، وهناك تعاون منسق وجيد مع وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشئون البلدية والقروية للحد من ظاهرة التستر التجاري، وشدد الدكتور عبدالله العنزي على أهمية الكشف عن المتسترين وسرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة وذلك حفاظًا على اقتصاد وآمن الوطن.
على صعيد متصل، تصدَّرت جدة قضايا التستر التجاري في المملكة العام الماضي (1432 هـ) بـ 258 قضية بنسبة بلغت 25.3 في المائة، وتلتها المدينة المنورة بـ 174 قضية بنسبة بلغت 15.4 في المائة، وجاءت الرياض ثالثًا بـ 161 قضية وبنسبة 14.3 في المائة، فيما حلت الدمام رابعًا بـ 155 قضية، وتلتها مكة المكرمة بـ 93 قضية.
وكشف مصدر مطلع لـ «المدينة» أن قضايا التستر التجاري في المملكة العام الماضي (1432 هـ) بلغت 1127 قضية، وسجلت قضايا التستر التجاري في 34 مدينة كانت أقلها رماح بقضية واحدة، وتم حفظ 137 قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، فيما لا تزال 578 قضية قيد الدراسة والإجراء.
فيما بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام 312 قضية بنسبة 27.6 في المائة، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، فيما تم حفظ 237 قضية بنسبة 21.2 في المائة لعدم كافية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، ولا تزال 578 قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة 51.2 في المائة.
فيما تصدرت العمالة اليمنية المشتبه بها في ممارسة العمل غير النظامي بنسبة 21.4 في المائة، وتلتها العمالة السورية ثانيًا بنسبة 19.4 في المائة، وأتت العاملة البنجالية ثالثًا بنسبة 11.8 في المائة، ثم العمالة المصرية رابعًا بنسبة 10.1 في المائة، وحلت العمالة الهندية خامسًا بنسبة 9.1 في المائة بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات منها: الباكستانية، الفلسطينية، اللبنانية، الأردنية، التركية، الأندونيسية، العراقية، السودانية، وآخرها الصينية التي دخلت المعترك في ذيل القائمة.
