حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر ال تويم من التفاف المطاعم على قرار إلغاء رسوم الخدمة وذلك بالعمل على رفع أسعار الوجبات المقدمة منهم مطالباً بالاحتفاظ بقائمة الطعام القديمة (المنيو) لكل مطعم حتى يتسنى للجمعية أو لوزارة التجارة حماية الأسعار، مقدماً تقديره وشكره الجزيل لوزارة التجارة والصناعة المتمثلة في وزيرها الجديد الدكتور توفيق الربيعة على حسن تجاوبهم وتعاونهم الفعّال مع الجمعية، وذلك بالعمل على حماية المستهلكين والحد من التلاعب في الأسعار لخلق بيئة تجارية اقتصادية صحية للمستهلك والتاجر. واختتم حديثه قائلاً: «نحن الآن بصدد العمل على إنجاز الكثير من الأمور التي تخص المستهلك وسترونها في القريب العاجل».

يذكر أن وزارة التجارة أصدرت تعميماً للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، حيث أمهلتهم الوزارة ستين يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها, وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم أ -78 وتاريخ 13-4-1432هــ القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار, بعد أن تلقت العديد من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار، وعليه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي. وأكدت وزارة التجارة أنها مهتمة بدعم المستهلك ووضوح الأسعار وأن لا تضاف رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس له مستند، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك، داعية المستهلكين إلى الاعتراض على من يخالف ذلك بالاتصال على مركز التفاعل رقم (8001241616) أو على موقع الوزارة (mci. gov. sa).