أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن أنها تلقت العديد من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار.

وأكدت الوزارة، فى بيان نشر على موقعها على الانترنت، أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي، وأنه انفاذاً للأمر السامي القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. فإنه تم التعميم لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها خلال ستون يوماً من تاريخه.

ونوه البيان بأن الوزارة مهتمه بدعم المستهلك ووضوح الاسعار وأن لا يتم إضافة رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس لها مستند نظامي، وأن تكون الأسعار موضوعه على أساس واضح للمستهلك.