تتجه وزارة العمل إلى استحداث برنامج يتيح للمواطنين والمقيمين التقدم بطلبات استقدام عمالتهم المنزلية إلكترونيا، بالإضافة إلى استخراج تأشيرات العمالة المنزلية من جميع مكاتب العمل الـ41 المنتشرة في مناطق المملكة قريبا.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح خاص إلى"الوطن" إن استخراج تأشيرات العمالة المنزلية حاليا مقتصر على 7 مكاتب فقط، وإن الوزارة ستفتح المجال لاستخراج التأشيرات عبر مكاتب العمل بهدف سرعة إنجاز معاملات مراجعي مكاتب الأفراد وعدم الوقوف في طوابير الانتظار.
ووفقا للحقباني تسعى الوزارة لتطوير وتوسيع عمل المكاتب المتخصصة للأفراد لتقديم خدمات أفضل لهم وتطويع التقنية في ذلك، موضحا أن الوزارة ستتيح في وقت لاحق تقديم الخدمة الإلكترونية للأفراد لطلب عمالتهم المنزلية دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب.
وحول فاعلية التعامل الإلكتروني لمكاتب العمل ومدى نجاح التطبيق، أكد الحقباني أن الوزارة أجرت التطبيق في مكتب العمل بالخرج وأثبتت التجربة نجاحها، مشيرا إلى أن جميع التعاملات الإلكترونية متاحة لمراجعي مكاتب العمل باستثناء خاصيتين يتطلب من المراجع زيارة المكتب لإتمامهما مشددا في الوقت ذاته أنه خلال الربع الأول من العام الحالي ستتم إجراءات إنهاء المعاملات إلكترونيا.
وافقت وزارة العمل على تأسيس سبع شركات للاستقدام وذلك بهدف مزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص ليصبح إجمالي ما تم الترخيص له عشر شركات.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الموافقة شملت كلاً من الشركة الوطنية الأولى للاستقدام وشركة الخدمات العمالية "مانكو" وشركة عمالتكم للاستقدام والشركة الشرقية للاستقدام وشركة وقت الفريق وشركة أيادي التنمية والشركة المتحدة للاستقدام "تحت التأسيس".
وفيما أكدت على عدم ممارسة هذه الشركات لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، دعتها إلى سرعة حصولها على الترخيص المبدئي وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص النهائية.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد أحمد المحمدي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن رؤوس أموال الشركات السبعة تتراوح بين 100 مليون و150 مليون ريال ، مشيراً إلى أن كل شركة ستقدم دراسة جدوى خاصة بها.
وتوقع المحمدي أن تقدم الشركات أداءً أفضل من أصحاب المكاتب الأهلية في تقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص والأفراد.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الهدف من تأسيس الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً، وتشجيع المنافسة العادلة، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام بشكل عام.
وشدد الحقباني على ضرورة أن تبدأ الشركات التي تحصل على ترخيص نهائي بمزاولة العمل خلال عام من استلام الترخيص النهائي، إضافة إلى فتح فرعين على الأقل في كل منطقة.
وذكر أن الوزارة تتطلع من خلال هذه الشركات إلى تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مشيرا إلى أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها ستون يوم عمل من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية.
على صعيد آخر ناقش الحقباني مع نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك مدير العمليات التجارية العالمية جون رايس ، دور الشركة في دعم السعودة، واستعرضا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل والعمال، خلال اجتماع عقد في الوزارة أمس.
وتعد شركة جنرال إلكتريك إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والرعاية الطبية والطيران وغيرها، ومن الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني.
