TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الغاز والتصنيع": إيقاف بيع إسطوانات البلاستيك وتعبئة الموجودة بمقدار 50 الف بحد أقصى

"الغاز والتصنيع": إيقاف بيع إسطوانات البلاستيك وتعبئة الموجودة بمقدار 50 الف بحد أقصى
update company info
2081.B
0.00% 0.00 0.00

 بعد تصاعد الأزمة بالمملكة، أعلنت شركة الغاز و التصنيع الأهلية "غازكو"عن توقيع عقد اتفاق أمس الاثنين في مقر وزارة التجارة والصناعة ، بحضور كل من صالح بن موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك، والمهندس محمد بن إبراهيم الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وصالح بن عبدالله الكريديس نائب رئيس مجلس إدارة شركة حذار
 
وأتفق المجتمعون على ما يلي :
 
أولاً : الموافقة على مقترح الوزارة الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 7/11/2009م والالتزام بها وخصوصاً الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة المتعلقة بضمان الطرف الثاني وهو شركة حذار للتصنيع باستبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية للمواطنين أو الموزعين في حالة رغبة المواطن بذلك والإسراع فوراً بتعويضه عن قيمة الاسطوانة .

ثانياً : استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة الغاز والتصنيع الأهلية .
 
ثالثاً : الاكتفاء من قبل شركة حذار بما تم استيراده من اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي ، وإيقاف بيع الاسطوانات الجديدة منها اعتباراً من تاريخ توقيع هذا المحضر .

رابعاً :أن يتم الاكتفاء بتعبئة خمسين ألف اسطوانة بلاستيكية كحد أعلى لعدد الاسطوانات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي و المستخدمة لدى المواطنين ، وتقوم شركة حذار بإعادة تصدير ما لديها من اسطوانات تم استيرادها وتفوق هذا العدد .
 
خامساً : يجوز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية إيقاف تعبئة الاسطوانات البلاستيكية بعد التنسيق مع الوزارة إذا توفرت للشركة معلومات تفيد بعدم صلاحية هذه الاسطوانات وخطورتها على المواطنين .

سادساً : تلتزم شركة حذار وعلى مسئوليتها الكاملة تحمل كافة ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعيه مع عدم مسئولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب .
 
وذكرت في بيانها على موقع "تداول" أن أتعاب التشغيل لهذه الاتفاقية لا توجد لها إي اثر مالي يستحق الذكر.