أغلق مؤشر قطاع التامين بنهاية العام 2011 على ارتفاع نسبته 9.4% تعادل 86 نقطة عند مستوى 996.6 نقطة مقارنة باغلاق العام السابق عند 911 نقطة، ليقلل من خسائره التى منى بها خلال العام 2010 بنسبة تجاوزت 15 %. وتزامن مع ارتفاع المؤشر نمو قيم التداولات وعدد الأسهم المتداولة بنسبة 120 % و 130 % على التوالي.

يرى محللون أسواق المال أن شركات التأمين استحوذت على حصة كبيرة من التداول خلال عام 2011 لا تتناسب مع حجمها، لافتين إلى أن تركيز المتعاملين على القطاع ناتج عن رؤوس أموال شركاته الصغيرة بالتالي يمكن تحريكها بسهولة بالاستحواذ على جزء كبير منها وبدء حركة تدوير سريعة، بالإضافة إلى التداولات الضعيفة في السوق خلال العام نتيجة عدم وضوح الرؤية بسبب أحداث الاقتصاد العالمى.

وبلغت القيم المتداولة بنهاية العام 197.5 مليار ريال أي تعادل 18 % من إجمالي قيم تداولات السوق كاملاً، مقارنة بنحو 90.3 مليار ريال لسنة 2010 تعادل نحو 12% من تداولات السوق.

فيما بلغ إجمالى الأسهم المتداولة بالقطاع خلال عام 2011 نحو 7.2 مليار سهم تعادل نحو 15% من إجمالى حجم التداول بالسوق مقارنة بنحو 3 مليارات سهم تعادل 9.4% من تداولات السوق خلال العام السابق عليه.

 واستحوذ القطاع على 27% من إجمالى صفقات السوق فى عام 2011 بما يعادل 7 ملايين عملية منفذة، فى مقابل 4.9 مليون عملية فى عام 2010 بما يعادل 25% من إجمالى صفقات السوق.

شهدت أسهم بعض شركات التأمين الصغيرة خلال العام 2011  تداولات ملفتة للنظر مقارنة بالعام السابق ، لا سيما وقد حازت على نسبة مرتفعة من اجمالي قيم تداولات القطاع مثل (شركة سوليدرتي وأمانة و بروج)، حيث زاحت الشركات الكبيرة من المقدمة لتهبط الاخيرة إلى ذيل القائمة (كالتعاونية وميدغلف).

وفيما يخص اسعار اسهم شركات القطاع فقد ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة مقابل تراجع اسعار 4 شركات وفي مقدمتهم شركة "التعاونية" بتراجع 24.3 % عند سعر  51.75 ريال.

ومن ابرز الاسهم التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة سهم شركة "بروج" الذي اغلق بتاريخ 29 اكتوبر 2011 عند اعلى سعر له منذ الادراج عند 234.75 ريال وبارتفاع ونسبتة 721 % مقارنة باغلاق العام 2010، ألا انه قلص اررباجه ليغلق بنهاية العام عند  59 ريال بارتفاع ونسبتة 107 %.

يشار إلى ان إجمالى أرباح شركات قطاع التأمين المدرجة بالسوق السعودية، وعددها 31 شركة، بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011، حوالى 245.7 مليون ريال مقارنة بأرباح 555.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بتراجع 56% وذلك بسبب الإنخفاض الحاد الذى سجلته بعض الشركات، أبرزها التعاونية بنحو 37.5 % مسجلة صافي ربح خلال التسعة أشهر 247 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 395.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتأثرت نتائج الشركات خلال الفترة، بارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصليها للشركات التي تمارس البيع الآجل وذلك تطبيقا لمتطلبات مؤسسة النقد السعودي، بالاضافة الى زيادة المطالبات المتكبدة لشركات اخرى. والمطالبات هى المبالغ التي تدفعها شركات التامين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين.