استحوذت على 18,8% من إجمالي الودائع

اعتلت الإمارات الصدارة عربياً في إجمالي القواعد الرأسمالية المقومة بالدولار لدى المصارف، حيث بلغ حجمها 74,3 مليار دولار، بحصة بلغت 29,5% من إجمالي القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، تلتها السعودية بنحو 18,9% ثم مصر بنحو 11%، بحسب بيانات صندوق النقد العربي.

وتشكل القواعد الرأسمالية لمصارف الإمارات والسعودية ومصر والكويت وقطر كمجموعة نحو 73,5% من إجمالي رساميل المصارف التجارية العربية.

وشكلت الودائع لدى المصارف الموجودة بالدولة نحو 18,8% من إجمالي الودائع “المقومة بالدولار” في المصارف العربية بنهاية عام 2010 والبالغة 1,35 تريليون دولار، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية لدى صندوق النقد العربي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية المقومة بالدولار بنسبة 6,9% لتصل إلى حوالي 1,35 تريليون دولار في نهاية عام 2010، مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 14% و 27% خلال عامي 2009 و2008 على التوالي.

وأظهر التقرير الصادر عن الصندوق ارتفاع الودائع المصرفية “المقومة بالعملات المحلية”، لدى المصارف في جميع الدول العربية.

ففي السودان وقطر والعراق وتونس، بلغت معدلات نمو حجم الودائع المصرفية 26,8% و 23,2% و 19,7% و 14,4% على التوالي.

وأضاف التقرير “سجلت المصارف في كل من الإمارات والسعودية والكويت والمغرب والجزائر وموريتانيا معدلات نمو في الودائع المصرفية أقل من 10% في عام 2010”.

وحول الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع المقومة بالدولار لدى المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من إجمالي الودائع المقومة بالدولار بنهاية 2010 حيث بلغت قيمتها نحو 262,6 مليار دولار، وشكلت حوالي 19,4% من إجمالي الودائع المصرفية العربية، وتلتها مصارف الإمارات بنحو 18,8%، ثم مصارف مصر بنحو 12,1%.

وعلى صعيد أهمية إجمالي الودائع المصرفية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، قال التقرير “أدى التحسن الملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2010 بمعدل أعلى من معدل نمو الودائع الإجمالية إلى انخفاض نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل في نهاية العام إلى نحو 66,7% مقارنة بحوالي 72,6% لعام 2009”.

وعلى صعيد الدول العربية فرادى، تظهر البيانات أن نسبة الودائع المصرفية مقومة بالعملة المحلية ومنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية، قد وصلت أعلاها في لبنان بنحو 230%، وكانت مرتفعة لدى كل من البحرين والأردن لتبلغ نحو 105% و 107% على التوالي.

كما تجاوزت 75% لدى الإمارات والمغرب وجيبوتي ومصر والكويت، بالمقابل بلغت هذه النسبة أدناها في كل من السودان وموريتانيا واليمن، حيث تراوحت بين 16,1% و 23,6%.

ولقد كانت نسبة زيادة الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية، أعلى من نسبة زيادة الودائع الإجمالية، حيث أظهرت البيانات ارتفاعها بنحو 8,2% ليصل إجمالي هذه الودائع إلى نحو 1,22 تريليون دولار في نهاية عام 2010 مقارنة بـ1,13 تريليون دولار في نهاية العام السابق.

وارتفعت قيمة الودائع الادخارية والآجلة بنحو 4,2% خلال عام 2010 لتصل الى ما قيمته 805 مليارات دولار، فيما ارتفعت الودائع الجارية بنحو 16,8% خلال 2010 لتصل الى ما قيمته 421 مليار دولار.

وعاود النشاط الإقراضي للمصارف العربية انتعاشه خلال عام 2010 بعد أن كان قد شهد تباطؤاً في معدل نموه عن العام 2009، فقد بلغ الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية لمجموع المصارف العربية مقوماً بالدولار بنهاية العام 2010 نحو 1,25 مليار دولار، محققاً نمواً بلغت نسبته نحو 7,2% مقارنة مع بنسبة نمو 5% فقط عن عام 2009.

وأشار التقرير إلى أن نسب نمو الائتمان المصرفي لا تزال أقل من مثيلاتها قبل الأزمة، والتي وصلت ذروتها خلال عام 2008 بنحو 29%.

كما شهد رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل المصارف (بالعملات المحلية) نمواً في جميع الدول العربية خلال عام 2010.

ففي العراق، ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية بأكثر من 100%، كما ارتفع هذا الرصيد في تونس وقطر بنسبة 25,4% و20,5% على التوالي.

وارتفع أيضاً في كل من السودان وجيبوتي بنحو 19,7% لكليهما.

بالمقابل، شهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة تقل عن 10% في كل من الأردن والإمارات والسعودية والكويت وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.

ومن الملاحظ أن نسبة نمو الائتمان المقدم من قبل المصارف العربية للقطاع الخاص كانت بالمحصلة أقل من نسبة نمو الائتمان المصرفي للقطاع العام.

وتشير البيانات إلى أن رصيد إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من قبل المصارف التجارية العربية، ارتفع بنسبة 6,3% خلال عام 2010، ليصل الى نحو 913 مليار دولار، بما يشكل 72,6% من إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة من قبل المصارف العربية.

وارتفع رصيد إجمالي القروض والتسليفات للقطاع العام بنسبة 9,8% خلال العام نفسه ليصل إلى نحو 345 مليار دولار، بما يشكل 27,4% من إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للاقتصادات العربية.

وبلغت نسبة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع خلال عامي 2009 و2010 نحو 67,9% و 67,5% على التوالي، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من النسبة المسجلة في نهاية عام 2008 والمقدرة بنحو 73,1%.

ويرجع ذلك إلى أن نسبة النمو في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال عام 2010 كانت قريبة نسبياً من نسبة النمو في إجمالي الودائع.

وقال التقرير “واصلت القواعد الرأسمالية للمصارف العربية التحسن خلال عام 2010، ويعكس ذلك اهتمام السلطات النقدية والمصارف نفسها على تدعيم رؤوس أموالها بشكل مستمر”.

وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية بنسبة 9,8% ليصل إلى نحو 252 مليار دولار في نهاية عام 2010، كما ارتفعت القاعدة الرأسمالية بالعملة المحلية لجميع المصارف التجارية العربية.

وشهد معدل كفاية رأس المال في غالبية الدول العربية، تحسناً نسبياً مدفوعاً بالزيادة الملموسة في القواعد الرأسمالية لمعظم المصارف العربية خلال عام 2010.

وتظهر البيانات تجاوز معدل كفاية رأس المال نسبة 15% في غالبية الدول العربية باستثناء السودان ولبنان والمغرب وموريتانيا، حيث تراوح معدل كفاية رأس المال للمصارف في هذه الدول بين 10% و 13,3% وقد تجاوز هذا المعدل 20% لمصارف كل من الأردن واليمن والكويت.

وفيما يتعلق بنسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) إلى إجمالي القروض، شهدت هذه النسبة استقراراً بصورة عامة في عام 2010، بعد أن سجلت ارتفاعات ملموسة خلال عام 2009 على إثر الأزمة المالية، حيث بلغت هذه النسبة أدنى مستوى لدى المصارف القطرية والسعودية واللبنانية والمغربية بنسب بلغت 2% و 3% و 4,3% و 4,8% على التوالي، بينما سجلت أعلى نسبة لدى المصارف في موريتانيا وليبيا واليمن بنسب 28,5% و 17,2% و 15% على التوالي.

153,5 مليار دولار فائض الحسابات الجارية للدول العربية بنهاية 2010

أبوظبي (الاتحاد) - حققت موازين الحسابات الخارجية الجارية لمجموع الدول العربية فائضاً بلغ 153,5 مليار دولار العام 2010، مقابل 48,2 مليار دولار خلال عام 2009، بنمو بلغ 218%، بحسب البيانات المسجلة لدى صندوق النقد العربي.

وأرجع الصندوق هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية الإجمالية الناجم عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وفي ضوء ارتفاع الطلب عليه، مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة في اقتصادات السوق الناشئة.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ 64,9 مليار دولار خلال عام 2010، مقارنة بصافي تدفق للداخل قدره 30,6 مليار دولار خلال العام 2009.

وحقق الميزان الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية فائضاً كلياً قدره 83,1 مليار دولار خلال عام 2010، مقابل عجز كلي بلغ 12,8 مليار دولار خلال العام 2009، وهو ما انعكس على إجمالي الاحتياطيات الخارجية للدول العربية التي ارتفعت لتصل إلى أكثر من تريليون دولار عام 2010، مقارنة بـ924,5 مليار دولار في العام 2009.

وعلى صعيد الدين العام الخارجي، فقد ارتفع إجمالي المديونية العامة الخارجية للدول العربية المقترضة كمجموعة بنسبة 6% في عام 2010 ليبلغ حوالي 172,9 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع المديونية الخارجية العربية، بسبب تزايد حاجة معظم هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على أوضاع ماليتها العامة.

كما ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة بنسبة 0,6% في عام 2010 لتصل إلى حوالي 14,6 مليار دولار.

وفيما يخص مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة كمجموعة، أشار التقرير إلى تراجع نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22,9% في عام 2009 إلى 21,3% في عام 2010 نتيجة معاودة الارتفاع في وتيرة النشاط الاقتصادي.

كما تراجعت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات من 6,2% إلى 5,3% خلال الفترة ذاتها، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الأولية الأخرى في الأسواق التصديرية وتحسن عوائد الصادرات الخدمية.

وبالنسبة لتطورات أسعار صرف العملات العربية عام 2010، قال التقرير “استمر تحسن سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل العملات الرئيسية عدا الين الياباني، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة معظم العملات العربية المثبتة بالدولار”.

بالمقابل، تراجعت قيمة معظم العملات العربية التي تتبع نظم التعويم (المدار أو الموجه) مقابل الدولار.