لا زال 250 ألف مساهم يعانون من استرداد حقوقهم المالية البالغة 100 مليار ريال في مجموعة من المساهمات في شركات توظيف الأموال والتي تأخر البت فيها منذ سنوات، مما حدا بعدد من المحامين بالمطالبة بإعادة النظر في آلية سير تلك القضايا والمطالبة بتخصيص محاكم مختصة للبت فيها.

وفند محامون ل"الرياض" أسباب تأخر البت في تلك القضايا إلى عدم وجود جهات اختصاصية لمعالجتها وعدم وجود محاكم مختصة للنظر فيها، إضافة إلى البطء الإجرائي في تتبع سير قضايا توظيف الأموال والبطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات توظيف الأموال، مطالبين بتوحيد جهات النظر في قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى سرعة البت في قضايا ظلت معلقة لأكثر من 10 سنوات وذلك لإرجاع حقوق المساهمين المعلقة.

وأكد المراقب المالي صالح النعيم أن سبب تأخر البت في قضايا توظيف الأموال البالغ عددها أكثر من 150 قضية في جميع مناطق المملكة يعود إلى عدم وجود مرجعية واضحة لقضايا توظيف الأموال، حيث أن بعض القضايا تم النظر إليها عبر لجان من وزارة الداخلية وبعض هذه القضايا نظرت عبر المحاكم الشرعية وديوان المظالم وذلك لعدم وجود مرجع مخصص للنظر فيها وساهم بالتالي في تأخير البت في تلك القضايا، مشيراً إلى أن بعض تلك القضايا معلقة منذ 10 سنوات.

وطالب النعيم بالبدء في تفعيل قرار سمو ولي العهد وزير الداخلية بإحالة جميع قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحق العام من هذه القضايا، أما الحق الخاص فتنظره المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الإسراع في إنهاء وضع بعض القضايا المعلقة منذ عام 1423ه، كما طالب الجهات المختصة والتي تمت إحالة قضايا توظيف الأموال إليها بسرعة البت فيها، إضافة إلى تعيين جهة اختصاص واحدة للنظر في هذه القضايا.

وأوضح النعيم أن البطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مشغلي الأموال يسهم في تعقيد القضية والبدء بها بعد فترة من إصدار الحكم من جديد وهو ما أضر بالمساهمين في شركات توظيف الأموال.

وقدر النعيم عدد قضايا توظيف الأموال في المملكة بأكثر من 150 قضية تتركز في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية، مشيرا إلى أن منطقتي الشرقية والجنوبية أكثر المناطق في تواجد قضايا توظيف الأموال.

وكشف النعيم عن حجم المبالغ المساهمة في شركات توظيف الأموال بأكثر من 100 مليار ريال لأكثر من 250 ألف مساهم في شركات توظيف الأموال.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح أن عدم وجود محكمة مختصة تنظر في قضايا توظيف الأموال يعد سببا رئيسيا لتأخر البت في هذه القضايا لوجود عدد كبير منها تم الحكم بها بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة بعدم النظر لعدم الاختصاص وهو ما يضعف القوة القضائية أمام شركات توظيف الأموال، مفيدا بأن إيجاد محاكم مختصة من شأنه الإسراع في البت بمثل هذه القضايا.

وأوضح الصالح أن تباعد المستثمرين والمساهمين في شركات توظيف الأموال ساعد على تأخر البت في الحكم على هذه الشركات، إضافة إلى عدم وجود ثقافة اللجوء إلى مكتب محاماة للرفع بدعوى المساهم ضد شركة توظيف الأموال.

وأكد الصالح أنه يجب على الجهات القضائية وغيرها من الجهات الرسمية عند النظر في قضايا شركات توظيف الأموال البدء في تعيين "مصفي" لحساب ما لشركة من حقوق وما عليها من التزامات وذلك لإعداد "مركز مالي" للشركة للوصول بعد ذلك إلى تسوية مع المساهمين والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين وهم الشركة والمساهم أو اللجوء إلى قسمة غرماء التي تعتمد على النسبة والتناسب من الموجودات والديون.