TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

80 % من محلات المستلزمات النسائية في جدة نفذت "التأنيث"

80 % من محلات المستلزمات النسائية في جدة نفذت "التأنيث"

 بدأت وزارة العمل اليوم رسميا تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ، ويقوم 400 من مفتشي الوزارة بجولات ميدانية وعمليات تفتيش ومراقبة مكثفة على المحلات، لتقييم الوضع الفعلي والتأكد من تطبيق القرار على أرض الواقع. وأرجع المتحدث الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي لجريدة لشرق السعودية، عدم شمول القرار في مرحلته الأولى لمحلات بيع أدوات التجميل وقصره على الملابس النسائية الداخلية، إلى أنه روعي في اتخاذ القرار ظروف تهيئة المحلات والاستعداد لتطبيق القرار، مفيدا أن المرحلة الثانية المقررة في الحادي عشر من شعبان المقبل ستشمل باقي المحلات النسائية ومن بينها محلات التجميل. وأشار إلى أن الوزارة حددت عقوبات قاطعة للمخالفين لتطبيق قرار التأنيث في موعده، من بينها حرمان تلك المحال من خدمات الوزارة، مثل التأشيرات وتغيير المهن وطلب الاستقدام. وقال العنزي، إن العاملين السعوديين في المحلات المشمولة بالقرار التأنيث سينقلوا إلى أماكن أخرى في نفس الشركة للاستفادة منهم، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة المقيمة. من جهته، كشف رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس في غرفة جدة محمد الشهري، عن أن نحو %80 من محلات بيع المستلزمات النسائية في جدة استجابت لقرار «التأنيث»، مضيفا أنهذه التجربة تعتبر جديدة على هذا النشاط في المملكة، لذا واجه هذا القطاع مع بداية التنظيم مشكلات وتحديات أبرزها عدم توافر العمالة النسائية المؤهلة والمدربة، بالإضافة إلى أن معظمهن لا توجد لديهن ثقافة العمل حيث بدأن العمل دون اهتمام بالتأهيل أو الالتزام بالدوام .

 
ولفت الشهري إلى أن بعض الأماكن لا تزال أعداد المتقدمات فيها ضئيلة، لذا من المهم الاعتماد بعض الوقت على موظفين سعوديين، معتبرا أن حداثة هذه التجربة تحتاج إلى تعاون بين العاملين في هذا القطاع ووزارة العمل لبدء هذا التنظيم وتلافي ما يحدث من أخطاء في الوقت الحالي.ودعا الشهري إلى معالجة الأخطاء المتوقعة جراء هذه التجربة الجديدة والتي بدأت تسبب إشكالات بين الشركات نظرا لتنافسها على العمالة النسائية بإعطاء عروض مغرية، بغض النظر عن مصداقيتها، كما أن مشكلة منع بعض الأهالي لبناتهن عن العمل يعد أحد المعوقات، مؤكدا أن الحاجة المستمرة لعمل السيدات لا يمكن أن تؤدي بنا إلى الاستغناء عن العمال من الرجال . وأعرب عن أمله في معالجة الأمور تدريجيا للحد من الخسائر التي قد تصيب القطاع إذا استمرت هذه الإشكاليات والمعوقات.