أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن التبادل التجاري بين السعودية والهند تضاعف خمس مرات منذ العام 2000 حتى 2010، ليصل إلى 87 بليون ريال.

وقال الربيعة في كلمة افتتح بها أعمال مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك، في مقر اتحاد الصناعات بالعاصمة الهندية نيودلهي، أمس، إن الهند التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين، بدعم من متانة العلاقات السياسية بين البلدين، مرحباً باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشاريع تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عدة يعود نفعها لاقتصادي البلدين.

وطالب الغرفة التجارية الهندية واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى الهند، ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة بدلاً من اقتصارها على شهر كما هي الحال الآن.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك الدكتور عبدالرحمن الربيعة، متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

وأشار خلال العرض المرئي الذي قدمه لرصد مؤشرات الاقتصاد السعودي، إلى أن السعودية حافظت على مستويات النمو في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع واعتماد موازنات قياسية، بينما كانت تعصف باقتصادات العالم أزمات مالية وسياسية كبرى، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية عملت على إشراك القطاع الخاص السعودي في المشاريع العملاقة والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها لتنفيذ هذه المشاريع.

ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي رجال الأعمال في الهند إلى الاستثمار المباشر أو المشترك في المملكة والاستفادة من الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة عن طريق إقامة مشاريع إنتاجية ذات جدوى في مختلف المجالات والميادين.

من جهته، حث رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، رجال الأعمال في الهند على الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى مجالات التعاون الصناعية والاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة، ومن بينها التعاون المالي والمصرفي والاستثمار في المشاريع الكبرى في المدن والمناطق الصناعية والتقنية بالمملكة.

وتحدث خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - الهندي سفيري المملكة لدى الهند والسفير الهندي لدى المملكة وعرضا جميع الإمكانات والجهود اللازمة لتسهيل زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة في البلدين.

كما تحدث رئيس اتحاد الصناعات الهندية ار في كانوريا، عن ضرورة العمل بجدية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ونقلها من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التعاون في المشاريع المشتركة الكبرى، والاستفادة من المزايا الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى مجالات التعاون المقترحة مع رجال الأعمال السعوديين في مشاريع مشتركة في البلدين في مجال الصناعات المتقدمة والتقنية والسياحة العلاجية والإنشاء والتعمير والطاقة.

وقدم الجانب الهندي عروضاً مرئية حول مجالات الاستثمارات في الهند، وأفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يشارك بها رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في القطاع الخاص الهندي.

وجرى خلال الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المشاركة وشرحاً لأهداف برنامج الصادرات

السعودية وما يقدمه من خدمات للمصدرين في المملكة.