TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

1,03 تريليون دولار الناتج المحلي لدول التعاون بنهاية 2010

1,03 تريليون دولار الناتج المحلي لدول التعاون بنهاية 2010

نما الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون بنهاية 2010 بنحو 14% ليصل إلى 1,03 تريليون دولار، مقابل 899,9 مليار دولار عام 2009، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودية 2011.

وقال التقرير “ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الحقيقية خلال عام 2010 بسبب تحسن أداء الاقتصاد العالمي”.

وحقق معدل النمو في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً نسبته 4,1% عام 2010 مقابل 0,1% عام 2009، وارتفع المعدل في دولة قطر من 9,5% إلى 14%، وفي سلطنة عُمان من 1,1% في عام 2009 إلى 4,5% في عام 2010.

وتابع التقرير “حققت دولة الكويت نمواً قدره 2,7% في عام 2010 مقابل انكماش بلغ 4,6% عام 2009، كما حققت دولة الإمارات معدل نمو بلغ 2,1%. وارتفع معدل النمو في مملكة البحرين من 3,1% عام 2009 إلى 4,5% عام 2010. وأضاف التقرير “ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من 5,1% عام 2009 إلى 5,3% عام 2010”.

وفي دولة الكويت، استقر المعدل عند 4% وتراجع معدل التضخم في دولة الإمارات من 1,6% عام 2009 إلى 0,9% عام 2010.

وانخفض المعدل في كل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان من 2,8% و3,5% إلى 2% و3,3% على التوالي.

وسجلت قطر انكماشاً بمستوى بالأسعار مقداره 1,9% عام 2010 مقابل تضخم نسبته 4,9% عام 2009.

كما تناول التقرير نسبة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول التعاون في عامي 2009 و2010 وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي ومعدل التضخم ومعدل نمو عرض النقد والتجارة الخارجية ونسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان دول المجلس.

وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2010 بنسبة 2,1% ليصل إلى 269,1 مليار دولار، مقابل 248,9 مليار دولار عام 2009. كما سجلت أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في الإمارات خلال 2009 و2010 نحو 0,3% لأجل 3 شهور.

وقال التقرير “تراجع معدل عرض النقد بالإمارات إلى 4% في عام 2010، مقابل 5,4% في عام 2009، فيما بلغت الواردات 159 مليار دولار بنهاية 2010، مقابل 150 مليار دولار في 2009”.

ونمت الصادرات الإماراتية بنهاية 2010 إلى 198,4 مليار دولار، مقابل 192,2 مليار دولار في 2009، فيما بلغ الحساب الجاري نحو 7,9 مليار دولار في 2010، مقابل 6,1 مليار دولار عام 2009.

وسجلت نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي نحو 2,3% في 2010، مقابل 3,2% في عام 2009، كما بلغت نسبة الفائض في الميزانية العامة في الإمارات لعام 2010 نحو 2,2% مقابل 2,6%.

وبالنسبة للأوضاع المالية العامة، أشار التقرير إلى أنها سجلت تحسناً خلال عام 2010 في معظم دول المجلس، حيث سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بلغ 5,2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بلغ 6,1٪ عام 2009، فيما انخفض الفائض في دولة الكويت من 22,1% إلى 19%.

وارتفع في دولة قطر من 13,6% إلى 13,8%، كما حققت سلطنة عُمان فائضاً مقداره 1,4٪ عام 2010 مقابل عجز بلغ 3,8% في عام 2009 وانخفض العجز في مملكة البحرين من 6,1% إلى 2,5%.

الاقتصاد العالمي

قال التقرير “بدأت آثار التعافي تظهر على الاقتصاد العالمي خلال عام 2010، حيث انحسرت المخاوف من حدوث كساد عالمي بعد استمرار التحسن في ثقة المستثمرين الذي عزز انتعاش الانتاج”.

وسجل النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة نمواً صاحبه زيادة في الضغوط التضخمية.

ولا تزال البطالة مرتفعة وتجددت الأزمات المالية في بعض بلدان منطقة اليورو مما أسهم في تعزيز مخاطر التطورات السلبية.

بالمقابل، حققت عدد من البلدان الناشئة نمواً اقتصادياً قوياً، وسجلت دول آسيا النامية نمواً مرتفعاً بلغ 9,5% وسجلت كل من الصين والهند نمواً بلغ 10,3% و10,4% على التوالي عام 2010.

وتناول التقرير في نسخته السابعة والأربعين الصادرة حديثاً الوضع الاقتصادي العالمي في 2010 والتوقعات الأولية لعام 2011 والنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة والعجز والفائض في ميزانيات الحكومة باقتصادات الدول المتقدمة والناشئة ونمو التجارة العالمية.

وقال تقرير مؤسسة النقد السعودي “شهد الاقتصاد العالمي تحسناً ملحوظاً مسجلاً نمواً بالأسعار الحقيقية بنسبة 5% عام 2010 مقابل انكماش بلغ 0,5% عام 2009”، كما سجلت دول الاقتصادات المتقدمة نمواً مقداره 3% مقابل انكماش بلغ 3,4% عام 2009.

وبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة الأميركية 2,8% عام 2010 مقابل انكماش بلغت نسبته 2,6% في عام 2009.

وسجلت دول منطقة اليورو نمواً بلغ 1,7% مقابل انكماش بلغ 4,1%، وبلغ معدل النمو في اليابان 3,9% مقابل انكماش بلغ 6,3%.

وفي المملكة المتحدة، بلغ النمو 1,3% عام 2010 مقابل انكماش بلغ 4,9% عام 2009.

أما في دول الاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة فبلغت نسبة النمو 8,4% في عام 2010 مقابل انكماش بلغ 0,8% في عام 2009.

وارتفع معدل النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية من 2,7% في عام 2009 إلى 7,3% في عام 2010 وارتفع معدل النمو في دول آسيا النامية من 7,2% إلى 9,5%.

وارتفع معدل النمو في الصين من 9,2% في عام 2009 إلى 10,3% في عام 2010.

وارتفع المعدل في الهند من 6,8% إلى 10,4%، فيما ارتفع معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1,8% عام 2009 إلى 3,8% في عام 2010.

وحققت دول وسط وشرق أوروبا نمواً بلغت نسبته 4,2% عام 2010 مقابل انكماش بلغ 3,6% في عام 2009.

وحققت دول أميركا اللاتينية والكاريبي نمواً مقداره 6,1% مقابل انكماش بلغ 1,7% في العام السابق.

وسجلت الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي نمواً بلغ 4,6% عام 2010، مقابل انكماش مقداره 6,4% عام 2009.

وحسب التقديرات الأولية، من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 4,4 % بنهاية العام الماضي.

ومن المتوقع أن تحقق دول الاقتصادات المتقدمة نمواً العام الماضي نسبته 2,4% مقابل 3% في عام 2010، حيث يتوقع أن يستقر معدل النمو في الولايات المتحدة الأميركية عند 2,8% في العام المنصرم.

وفي منطقة اليورو، يتوقع تراجع معدل النمو من 1,7% في عام 2010 إلى 1,6% العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في دول الاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة من 8,4% في عام 2010 إلى 4,9% العام الماضي.

ويتوقع تراجع معدل النمو في دول الاقتصادات الناشئة والنامية من 7,3% إلى 6,5% حيث من المتوقع تراجع معدل النمو في الصين من 10,3% في عام 2010، إلى 9,6% عام 2011.