اعترف وزير المالية المصري الجديد ممتاز السعيد بوجود مشكلة سيولة، مشيراً إلى إجراءات حكومية للتغلب عليها بحيث لا تؤثر على محدودي الدخل، وتتضمن خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 إلى 24 مليار جنيه على محورين هما استخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة العامة للدولة، وخفض ميزانية الأجور بالباب الأول المتعلقة بمكافآت بعض القيادات والمستشارين، في إشارة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وبشأن المساعدات والقروض الخارجية أعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لبرنامج مصري، مؤكداً أن المفاوضات لا تتضمن شروطا للحصول على القرض.
وحول المساعدات العربية قال إنها اقتصرت على مليار دولار مناصفة بين قطر والسعودية، مؤكداً أنه لا توجد مفاوضات حالية مع دول عربية لكن لا مانع أن تشهد الفترة المقبلة تجدد المفاوضات مع دول عربية للحصول على مزيد من المساعدات والقروض، وقال إن الأحداث الجارية بالشارع المصري أثرت سلبا على التفاوض للحصول على القروض.
أشار وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودي الدخل وتركز على الاستثمارات بقدر حاجتنا إلى رفع معدل النمو والتنمية، ولفت إلى أن خطة زيادة الاستثمارات لن تقتصر على زيادة الاستثمارات الحكومية ولكن تستهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص، من خلال إجراءات يجرى دراستها لذلك، وطالب الإعلام بحث الشارع على الهدوء لتشجيع الاستثمار الخارجي.
استبعد السعيد أن تتضمن حوافز الاستثمار الجديدة إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن دورها في حفز الاستثمار محدود ولا يتراوح 8 إلى 9%، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية في ضوء المقدرة التكلفية للمجتمع على تحمل عبء الضريبة.
أكد الوزير أن مصر غير مهددة بالإفلاس، لكنه أشار إلى أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، وأشار إلى خطورة عدم الاستقرار والأمن والأمان، وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية ما يهدد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وحول الدعم أكد وزير المالية أن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسي وكشف عن بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير الجاري، وتتضمن رفع سعر الغاز المستخدم في صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو 33% مقارنة بالأسعار الحالية، كما سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء اعتبارا من مرتب يناير الجاري، وقال ممتاز السعيد إنه لا مساس بالبنزين مشيراً إلى الإبقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع 2 مليار جنيه كما هو.
