توقع عقاريون أن يبلغ حجم السوق العقارية في المنطقة الشرقية خلال 2012 أكثر من 35 مليار ريال تمثل قيمة مزادات وصفقات عقارية وبناء وحدات سكنية.وأضافوا أن السوق العقارية أثبتت قوتها وتماسكها رغم الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، التي كانت من أهم عوامل استقرار السوق المحلية, ما دفع الكثير من الشركات العقارية للاستثمار في مجال العقار في المملكة التي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا.

 

وأشاروا بحسب جريدة الاقتصادية، إلى أن 2012 ربما يتجاوز نصيب البناء والإسكان فيه أكثر من 60 في المائة من إجمالي المعروض، نظرا لحاجة المنطقة لنحو من 20 ألف وحدة سكنية سنويا, كون أن 60 في المائة من سكان المنطقة قادمون من مناطق ومدن أخرى, لظروف عملهم في شركات تمارس نشاطها من المنطقة الشرقية مثل أرامكو وسابك وغيرها مما يتوجب على هذه الشركات توفير السكن المناسب لمنسوبيها.

 

وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية إن المنطقة الشرقية شهدت العام الماضي 2011 إقامة أكثر من عشرة مزادات عقارية تم بيعها بالكامل خلال فترة قصيرة, وحققت عوائد تراوحت من 20 – 50 في المائة خلال أقل من عام, نافيا في الوقت ذاته أن تكون هذه المزادات التصريف، الذي يسبق الانهيار, بل إنها مزادات مجدولة بالتنسيق مع اللجنة العقارية في غرفة الشرقية, خاصة أن هذه المخططات تم تطويرها وأصبحت جاهزة للمزاد.وبين الغنيم أن أكثر من 60 في المائة من المزادات العقارية التي شهدتها المنطقة خلال العام الحالي تم بيعها على مواطنين وشركات متخصصة في التطوير والبناء، وذلك للمساهمة في الحد من أزمة السكن التي تعانيها المملكة منذ الأجل.

 

وتوقع الغنيم أن يبلغ حجم الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية خلال 2012 أكثر من 35 مليار ريال، موزعة على مزادات وصفقات عقارية وتسويقية وبناء وشراء وحدات سكنية, مضيفا أن المجموعة بمفردها ستطرح خلال الربع الأول من العام الجديد مخططي القيروان والفاخرية، الذي من المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات أكثر من ستة مليارات ريال, كما أنها بصدد تنفيذ ثلاثة مشاريع عقارية عملاقة عبارة عن بناء 350 وحدة سكنية موزعة على الدمام والخبر والظهران, كل هذه دلائل على قوة السوق العقارية، التي شهدت هذا العام دخول مستثمرين جدد بعد أن أمنوا بأن السوق العقارية هو الأمن لهم, مطالبا بسن تشريعات وأنظمة جديدة تخدم السوق وتشجع الشركات العالمية على الاستثمار فيها وتحمي المستثمر الوطني والأجنبي، وتذليل العقبات التي تواجههم. من جهته، قال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية إن 2012 يعد المحك الحقيقي للسوق بعد نجاح المزادات العقارية التي أقيمت خلال 2011، التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بهدف البناء وليس الاستثمار.وبين أن الأراضي التي تقع في الدمام والخبر والظهران لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي المخططات والأراضي وهذه النسبة تمثل خطرا كبيرا كونها قد ترفع الأسعار إلى أكثر من 30 في المائة لأن هذه الأراضي في الأصل خصصت للمستثمرين فقط، وليست لذوي الدخل المحدود أو الموظف العادي, مؤكدا أن سوق الشرقية تعد الأرخص، مقارنة بسوق الرياض وجدة ومكة والمدينة، وكما أن أغلب أراضي الشرقية تعد بكرا، ما جعلها مطمعا لأغلب المستثمرين من خارج المنطقة.

 

وأوضح أن الشاب السعودي أصبح لديه ثقافة عالية، خاصة حديثي الزواج, حيث توجه أغلبهم إلى بناء المنزل الاقتصادي وشراء شقق التمليك والتوجه للمخططات التي تقع على مداخل ومخارج المدن التي تعد أرخص بكثير من الأراضي التي تقع داخل المدن, إضافة إلى دعم البنوك وشركات التمويل للشباب السعودي وتقديم القروض الميسرة لهم مقابل فوائد سنوية ترضي الطرفين, مضيفا أن التوجه المستقبلي لسوق الشرقية العزيزية وطريق المطار والمخططات المجاورة.وتوقع أنه خلال أقل من ثلاث سنوات سيكون أكثر من 80 في المائة من المستأجرين أجانب أو موظفي شركات إذا استمرت ثقافة الشباب السعودي وقناعته بالسكن الاقتصادي، سواء بناء أو شراء الدبلكسات أو شقق تمليك، إضافة إلى مواصلة البنوك الوطنية لدعمهم, مؤكدا أن عملية التوسع الأفقي لا تسهم في حل أزمة السكن، خاصة في المخططات القديمة التي لا توجد فيها بنية تحتية متكاملة, بل الحلول في فسح المخططات والتوسع في النطاق العمراني وتطوير المخططات التي تقع على مداخل ومخارج المدن.

 

من جانبه، ربط عبدالهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية ارتفاع وانخفاض السوق العقارية بقيمة اليورو والدولار، وما تعانيه هذه الاقتصاديات من ركود, متوقعا أن يشهد عام 2012 إقبالا من قبل المستثمرين، تخوفا من هبوط أسعار العملات, خاصة أن هناك بنوكا أمريكية وأوروبية مهددة بالإفلاس.

 

وبين القحطاني أن السوق العقارية السعودية محافظة على مستواها واستقرارها, بل إن كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي، خاصة التي تقع داخل المدن وفي مواقع مميزة, قد يصل هذا الارتفاع إلى 15 في المائة.