أبرز وزير الإسكان رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب شويش بن سعود الضويحي ما تعانيه المنطقة العربية من نقص في تمويل الإسكان، ونقص في شركات المقاولات المؤهلة في قطاع التشييد.

وقال في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الإسكان العرب: «إننا نعاني من ضعف وقدم التشريعات الخاصة بإنشاء المساكن»، مشددًا على ضرورة أن يحتل قطاع التعمير أولوية في السياسات والبرامج التنموية. وأضاف «أن الدورة السابقة للمجلس توصلت لنتائج قيمة في مجال العمل العربي المشترك، وتمثل ذلك في أمور عديدة منها عقد مؤتمر الإسكان العربي الأول في القاهرة ديسمبر 2010، واتفق على عقد المؤتمر كل سنتين». وأشار الضويحى إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس التعمير العرب في اجتماعه الأخير خرج بقرارات مهمة في مقدمتها المطالبة بتصميم قاعدة بيانات تخدم أعمال المجلس، والمطالبة بتطبيق قرارات القمم الاقتصادية الخاصة بالتعمير، والوصول إلى كودات عربية موحدة للبناء. وطالب بتفعيل تحرير خدمات التشييد من خلال الجهات المختصة بالدول العربية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول العربية في موضوع السكن منخفض التكاليف، وبإيجاد سياسات سكانية جديدة تهدف لرفع مستوى المعيشة ومواكبة التطورات في الإسكان.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي: «إن اجتماعات الدورة الثامنة تأتي في ظل تحولات عميقة في طبيعة النظام العربي وما تشهده المنطقة من تجاذبات كبرى محلية ودولية مما يتطلب القيام بقراءة جادة لمعرفة أسبابها والتعامل معها، والتحرك الجماعي للتعامل معها وفق نظرة علمية سليمة». وأكد العربي - فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية - أمس الأول - أهمية القيام بالمزيد من التعاون في مجالات السياسات الإسكانية، وتحديث مجالات الحياة وتطويرها، مع مراعاة التوجه الجديدة للعمل العربي المشترك من خلال المجالس الوزارية المتخصصة التي تتناولها بنوع من التفصيل القطاعات التنموية المختلفة. وأشار إلى ضرورة تشخيص المشاكل التي تواجه التنمية العمرانية، لضمان نجاح الخطط العربية، معتبرًا ذلك يتطلب توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب. وألمح العربي إلى وجود مشكلة عربية عامة تتمثل في غياب توافر المساكن لجميع الشرائح في المجتمعات، وبخاصة الطبقات الفقيرة، مطالبًا بمراعاة تقدير الاحتياجات السكانية وفئاتها على أسس اقتصادية سليمة، وعلى أساس معرفة شرائح الطلب. وقال: «إن النمو السريع في المناطق الحضرية تسبب بأضرار بيئية حيث إن التوسع جاء في أحيان كثيرة على المناطق الزراعية، وضيّع أراضي منتجة، ما يتطلب التعامل مع هذه المشكلة، بما يحفظ عدم تأثر البيئة سلبًا بأية مشاريع عمرانية».