توقع المهندس علي الزيد ،رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، تحقيق الشركة لأرباح جيدة خلال الربع الرابع والعام الجاري كاملاً، قائلاً في حوار خاص مع "مباشر": "ستسمعون أخبار جيدة للربع الرابع وعام 2011"، وبسؤاله عن توقعه بأن تكون قريبة أو بنفس نسب النمو في التسعة أشهر الأولى من العام، أجاب "إن شاء الله".

 

وكان صافي الربح للشركة العقارية قد بلغ خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري 89 مليون ريال مقابل 66.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 34.2% ، فيما بلغت ربحية السهم من الربح الصافي خلال التسعة أشهر 0.74 ريال مقابل 0.55 ريال للفترة المماثلة من العام السابق . وبلغ صافى الربح خلال الربع الثالث  33.8 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره 2.4% ومقابل 25.1 مليون ريال عن الربع السابق بإرتفاع قدره 34.6%. 

 

يبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال موزعة على 120 مليون سهم. تعمل بمجال تملك الأراضي وبناءها وكذلك تطويرها وإقامة مباني سكنية و تجارية وبيعها وتأجيرها وكذا إدارة العقارات لحسابها أو للغيرو شراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها، والقيام بأعمال المقاولات للمباني. 

 

وعن السوق العقاري بالمملكة، أوضح "الزيد" انه سوق نشط وحجمه كبير جداً خاصة الطلب المرتفع في قطاع الإسكان، والذى يواجه الكثير من التحديات التى تحتاج لتضافر جهود جهات مختلفة لمواجهتها حتى يستطيع القطاع الخاص المساهمة في مواجهة الطلب، وذكر أن أهم هذه التحديات يكمن في أسعار الاراضي، وتوافر الاراضي المخدومة وواضحة المليكة التى تصل اليها الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى أن قطاع العقار يحتاج إلى تمويل ضخم جداً، كما تعتبر بعض الإجراءات والتراخيص وغيرها من هذه الإمور تحدي أخر للقطاع بالتالي تحتاج إلى كثير من المراجعة، ككما لفت إلى التحدي الخاص بقطاع الخدمات الفنية من مقاولين ومهندسين ومستشارين حيث يوجد شح في المقاولين والإمكانيات الهندسية القادرة على المشاركة في وضع حلول جادة لمشكلة الإسكان، وأخيراً يأتي تذبذب أسعار مواد البناء ضمن أهم التحديات .

 

ويرى ان حل مشكلة الإسكان لا يمكن أن تتولاه جهة واحدة لكنه يحتاج إلى عمل جماعي يعتمد على حزمة من الاجراءات، مشيراً إلى أن وجود وزارة الإسكان سيساهم بشكل أو بأخر في حل جزء من هذه الأزمة.

 

وحول توقعاته لأسعار العقارات بالمملكة في 2012، توقع "الزيد" ثباتها عند مستوياتها الحالية كون القدرة على تحويل الطلب إلى منتج يحتاج إلى كثير من الإجراءات مما سيؤدي إلى إستقرار الأسعار عند مستويات الحالية خلال 2012.