TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

السعودية تشهّر بمصدري الشيكات دون رصيد

السعودية تشهّر بمصدري الشيكات دون رصيد

 كشفت وزارة التجارة والصناعة عن عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود.

 
كما يهدف الإجراء إلى القضاء على الظاهرة التي أضرّت بالاقتصاد السعودي، وعاناها المجتمع خلال الأعوام الماضية.
 
وبحسب جريدة الاقتصادية، قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة إن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد بدأت بتشديد العقوبات، وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات دون رصيد والتي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمسة أعوام.
 
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد انخفض، في الرياض بنسبة تزيد على 60 في المائة. وأشار إلى أن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ، بلغ 1133 قضية شيك دون رصيد بقيمة بلغت أكثر من 806 ملايين ريال، مقارنة بأكثر من 2603 قضايا بقيمة قدرت بأكثر من 1.146 مليار ريال العام الماضي.
 
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، أن ظاهرة الشيكات دون رصيد والتي تدخل ضمن نطاق الشيكات المرتجعة تعد في الفترة الأخيرة قد "انتهت وإلى زوال". وتوقع أن تكون أرقام العام الميلادي الجديد من حيث الانخفاض أكبر من المعلن في 2011.
 
في مايلي مزيد من التفاصيل:
 
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود.
 
كما يهدف الإجراء إلى القضاء على الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد السعودي، وعانى منه المجتمع خلال الأعوام الماضية.
 
من جهتها، أكدت لـ''الاقتصادية'' الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن ظاهرة الشيكات دون رصيد التي تدخل ضمن نطاق الشيكات المرتجعة تعد في الفترة الأخيرة قد ''انتهت إلى زوال''، متوقعة أن تكون أرقام العام الميلادي الجديد من حيث الانخفاض أكبر من المعلن في 2011.
 
وهنا، أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات بدون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمسة أعوام.
 
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد انخفض ففي الرياض بنسبة تزيد على 60 في المائة، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ بلغت 1133 قضية شيك دون رصيد بقيمة بلغت أكثر من 806 ملايين ريال، مقارنة بأكثر من 2603 قضايا بقيمة قدرت بأكثر من 1.146 مليار ريال العام الماضي.