قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير نُشر حديثا إن النظرة المستقبلية للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط مستقرة بصفة عامة في 2012. كما أن التوقعات بشأن التقييمات الائتمانية لجميع بنوك المنطقة - تقريبا - مستقرة نتيجة للدعم السيادي المحتمل المقدم لها.
وبصورة عامة لم تتغير مراجعة وكالة فيتش للجدارة الائتمانية السيادية في المنطقة، رغم الاضطرابات الاقليمية وبقيت التوقعات المستقبلية بالنسبة الى معظم التصنيفات السيادية مستقرة. كما أن النظرة المستقبلية الفعلية للبنوك في المنطقة هي الأخرى مستقرة، وستنتقل الى ايجابية في المدى المتوسط.

وتسهم معظم بلدان المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي في تحفيز اقتصاداتها من خلال مشاريع البنية التحتية التي تتولى دعمها الحكومة، مستفيدة من الايرادات الحكومية الكبيرة وصناديق الثروات السيادية. وقد حافظ سعر برميل النفط على مستوياته فوق 100 دولار للبرميل، الأمر الذي ساعد على توليد ايرادات مالية قوية، تفوق متطلبات الميزانية. أما البلدان غير المنتجة للنفط فستكون في وضع غير مؤات في غياب النمو الاقتصادي.

النظام المصرفي

وفي بلدان الخليج، أثرت الاضطرابات في البحرين بشكل خاص، وعلى عمان بدرجة أقل، بيد أنه في كلتا الحالتين كان التأثير محدودا في النظام المصرفي. وفي مواقع أخرى من منطقة الشرق الأوسط، تسود حالة شديدة من الغموض في مصر وليبيا، وتستمر الاضطرابات الخطيرة في سوريا التي قد تكون لها تبعات كبيرة على دول الجوار.

ومن المتوقع أن تتحسّن جودة الأصول في دول مجلس التعاون، باستثناء الامارات. وتعتقد وكالة فيتش أن مشكلة القروض قد بلغت الذروة، وبالتالي تتوقّع مبالغ مستردة ورسوم شطب أقل في 2012. أما البلدان خارج منظومة دول التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تواجه مزيدا من المشاكل، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات.

مستويات رأس المال - عموما - لا تمثل عائقا في بنوك المنطقة، اذ تعتقد «فيتش» أن رؤوس الأموال الاضافية في معظم الحالات تمكن تغطيتها وتوفيرها من قبل المساهمين. وقد وفرت معظم حكومات المنطقة الدعم لأنظمتها المصرفية عبر تقديم السيولة الاضافية (وفي حالات قليلة، ضخ رؤوس الأموال). وتتوقع «فيتش» أن يستمر هذا الدعم.