أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي ايثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة العربية السعودية.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم " إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية ".

وأشار سموه إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين منتصف فبراير الماضي،في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج في أوروبا.

وقال سموه " نظراً إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات بصفته أكثر رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي أهمية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية " .

وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبمكاتب استشارات قانونية متخصصة.

وأفاد سموه أن الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها للمنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة سابك من ممارسات تجارية لا يعد إغراقاً للسوق الأوروبية.

وعبر سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، عن شكره لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي لدعمه ومساندته لجهود الفريق، كما شكر سموه الجهات الحكومية، ومجلس وأمانة الغرف السعودية، ومركز تنمية الصادرات السعودية على تعاونها، وكذلك حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية العاملة في المملكة لتفهمها ودعمها لموقف المملكة.