شهدت قضية احمد الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم في الحق العام مدته 15 عاما أمس تطورات مثيرة ومتسارعة تقضي باحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المحاسبين القانونيين المكلفين بتصفية حسابات المتهم ورؤساء المجموعات ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق جميع الاطراف. ووجهت إمارة منطقة مكة المكرمة امس باحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وتأتي تلك المتغيرات وبحسب مصادر مطلعة وموثوقة، بناء على شكوى تقدم بها الصريصري ضد مصفيي القضية اتهمهما فيها بالتركيز في تقاريرهم المرفوعة الى الجهات الرسمية والقضائية على المبالغ المطالب فيها دون التوضيح او الاشارة الى المبالغ التي قام بتسليمها لرؤساء المجموعات كارباح وهي اموال تفوق بكثير رؤوس الاموال التي ساهموا بها في مساهماته.

واشارت المصادر الى ان الشكوى التي تقدم بها الصريصري لامارة المنطقة تضمنت مطالبته بحفظ حقوقه بناء على ما جاء في صكوك التسوية الاستثمارية التي تمت فيما بينه وبين رؤساء المجموعات الصادرة عن ديوان المظالم "الدائرة التجارية الرابعة عشرة" المبنية على تملكه سجلا تجاريا يسمح له بمزاولة النشاط في الاسهم والبورصة وكذلك عقود المضاربة الشرعية والتي بدورها تنفي وعلى حد قوله الضلوع في عمليات نصب واحتيال على الرغم من اتهامه بتلك التهمة والتي دفعته الى المطالبة بخصم الارباح بحسب التقرير المحاسبي المقدم للمحكمة الجزئية.

وألمحت تلك المصادر الى أن الصريصري اوضح في شكواه بان المبالغ المودعة في حسابات مؤسسته لخدمات الاسهم من قبل المساهمين بلغت 493 مليونا و148 الفا و871 ريالا وان الارباح التي حصل عليها رؤساء المجموعات بلغت 433 مليون ريال و256 الفا و600 ريال وان اجمالي مبالغ التسوية التي جرت في ديوان المظالم والمحكمة الجزئية بما فيها صك التسوية الصادر عن قاضي التنفيذ في محكمة ابها بلغت 377 مليون ريال وبناء على ذلك ونظرا لاعتبار القضية نصب واحتيال فان الصريصري يطالب بخصم الارباح البالغة 433 مليونا و256 الف ريال من رأس المال الاصلي البالغ 493 مليونا و148 الف ريال او خصم الـ 377 مليونا من الارباح البالغة 433 مليونا او اعادة النظر في التهمة الموجهه اليه وهي تهمة النصب والاحتيال لتجاز الارباح لرؤساء المجموعات على حد وصفه.

وفي الجانب الاخر وبحسب تلك المصادر فقد طالب قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بجدة المكلف بالنظر في قضية الحق الخاص المتعلقة ببيع ممتلكات المتهم مؤخرًا ناظرالقضية في المحكمة الجزئية بتحديد المبالغ المطالب بها المتهم.

وقالت: ان مثل هذا التوجه من قاضي التنفيذ يرمي إلى معرفة حجم المبالغ المطالب بها الصريصري والمبالغ المتوقع جمعها من قيمة العقارات المتوقع بيعها في مزاد علني ومقارنتها ببعضها البعض إلى جانب المبالغ المجمدة والبالغة 25 مليون ريال، ومن ثم اتخاذ قرار البيع بما يخدم الأطراف كافة ويحفظ الحقوق.

ويمتلك الصريصري قطعتي أرض في جدة والمدينة المنورة ومبلغ 25 مليون ريال مجمدة في حسابه، وتتميز أرض جدة الواقعة على كورنيش البحر بمساحتها البالغة 11422م حيث سبق وأن قدرت قيمتها بأكثرمن 280 مليون ريال بحسب مثمنين معتمدين، أما أرض المدينة المنورة فتقع على مساحة 100 ألف م وقدرت قيمتها بـ 50 مليون ريال وفق مثمنين معتمدين.

وكانت المحكمة الجزئية أحالت في أوقات سابقة ملف عقارات وممتلكات المتهم إلى قاضيي التنفيذ في المحكمتين العامة في جدة والمدينة المنورة لإتمام عملية البيع إلا أن قاضي التنفيذ في محكمة المدينة، أوقف في وقت سابق قرار البيع، وذلك لعدم وضوح المستند الشرعي أو النظامي لقرار البيع الجبري الصادرعن ناظر القضية وهو ما دعاه إلى إعادة كامل المعاملة إلى المحكمة الجزئية في جدة لإرفاق المستند الشرعي لقرار البيع ليتسنى له بذلك البيع من خلال المزاد العلني.

وبحسب سير القضية لا يزال رؤساء المجموعات يطالبون المتهم الصريصري بإعادة 374 مليون ريال من رؤوس الاموال التي ساهموا بها مع الصريصري، في حين كان الصريصري ولا يزال يطالب بخصم الأرباح التي سبق أن سلمها لرؤساء المجموعات والبالغة 433 مليون ريال مرجعًا السبب خلف تلك المطالبات إلى أن الأرباح غير جائزة طالما اعتبرت قضيته نصبًا واحتيالًا وليست قضية مساهمات تحلل فيها الأرباح على حد قوله.