وأكد الدكتور الكثيري في كلمة المملكة التي ألقيت في اليوم الأول من أيام المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم السبت في جنيف أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي وأن هذا الأمر من الأمور الأساسية التي تدركها حكومة المملكة وتعمل عليها لذلك حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية وتجنبت فرض أي قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد وإتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتزام المملكة بمواقف مجموعة العشرين.

 

وأشارت الكلمة إلى أن المملكة أوفت بإلتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية قناعة منها أن جولة الدوحة للتنمية ستسهم في إيجاد التوازن بين إلتزامات الدول حديثة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة ، معبرةً عن عدم ارتياحها ، شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم إستكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، مؤكدةً حرص المملكة على انتهاء هذه الجولة مع الإلتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها هذه الجولة وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية وبالذات للدول الأقل نموا مع عدم إضافة أية موضوعات جديدة تخرج عن إطار الجولة.

 

وطالبت المملكة، والتي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في المنظمة، في كلمتها بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة إضافة إلى لغات المنظمة الثلاث الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، مؤكدةً أن إدخال اللغة العربية سيساعد الحكومات والدول للتفاعل مع المنظمة وأنشطتها كما أنه سيرفع الوعي بأعمال المنظمة بين الشعوب الناطقة بهذه اللغة.

وتضمنت الكلمة ترحيباً بالدول التي انضمت أخيراً للمنظمة وهي روسيا الاتحادية وساموا وفانواتو والجبل الأسود، وحرص المملكة على العمل المشترك مع هذه الدول فيما يخدم المصالح المشتركة لهما، كما هو الحال مع بقية الدول الأعضاء في المنظمة.

 

وكان المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية افتتح يوم الخميس 15 ديسمبر 2011م بعد أن تأخر قرابة 70 دقيقة عن الموعد المحدد لبدء مراسم الافتتاح، وذلك نتيجة لعطل فني في أجهزة الترجمة بكلمة لرئيس المؤتمر وزير التجارة النيجيري اوليوزقون اوليوتوين اغانغا ، ثم كلمة لمدير عام المنظمة باسكال لامي، حيث أكدا في كلمتيهما أهمية منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة دعم جولة الدوحة وإنهائها بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وقد توزعت نقاشات وجلسات المؤتمر والذي استمر ثلاثة أيام على موضوعات ثلاث هي أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، والبعد التنموي، وجولة الدوحة للتنمية.

 

وعقد الوفد السعودي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر مع وزراء التجارة والصناعة في الصين وماليزيا وسنغافورة والسويد تركزت جميعها على الحديث عن أهمية دعم وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة وهذه الدول .

 

وأوضح رئيس الوفد السعودي لرؤساء تلك الوفود أهمية أن تنظر تلك الدول ليس فقط لزيادة تعاملاتها التجارية مع المملكة وإنما توسيع إستثماراتها داخل المملكة خصوصاً مع توفر كافة العناصر المشجعة على الإستثمار داخل المملكة والتي يأتي في مقدمتها الإستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وإلتزام حكومة المملكة بالعديد من المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والمياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى المشاريع الصناعية الواعدة التي تنطلق من التوجه الصناعي الذي تتبناه حكومة المملكة. كما تطرقت هذه الاجتماعات أيضاً إلى إتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها هذه الدول مع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأبان الوفد السعودي حرص دول الخليج على الوصول إلى اتفاقيات مع تلك الدول، ولكن بعد أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تقيّم من خلالها هذه الاتفاقيات، وذلك من أجل الوقوف على فوائدها وإنعكاساتها على دول مجلس التعاون.

 

كما عقد الوفد السعودي اجتماعا مع وزيرة التنمية الاقتصادية في كازاخستان تم التطرق فيه إلى متطلبات استكمال المفاوضات الثنائية لإنضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية، وأهمية الوصول إلى إتفاق بين البلدين وإنهاء المفاوضات القائمة بينهما، حيث أكد الجانب السعودي حرص المملكة على تسهيل وتسريع عملية إنضمام كازاخستان للمنظمة.