ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فى تقريرها السنوي السابع والأربعين أن معظم المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن هناك عدد من التحديات تواجه الاقتصاد السعودى فى المستقبل المنظر تتمثل فى تحديات النمو السكانى ، لا سيما وأن المملكة من الدول ذات المعدل المرتفع من النمو السكانى، حيث تشير أحدث الاحصاءات الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامة إلى أن عدد سكان المملكة ينمو بمتوسط 2.5% سنوياً الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الضغط على الخدمات، وقد ارتفع عدد السكان من 7 ملايين عام 1974  إلى 18.6 مليون نسمة فى عام 2009.

وأشار التقرير ، الصادر اليوم والذي يتناول التطورات الاقتصادية في عام 2010م والربع الأول من عام 2011م، إلى أن التحدى الثانى يتمثل فى توفير الوظائف للأعداد القادمة لسوق العمل حالياً ومستقبلاً خاصة فى ظل وجود منافسة العمالة الوافدة، مما يتطلب زيادة تنمية القوى العاملة الوطنية من خلال توسيع برامج التدريب وإكسابها المهارات الفنية والتقنية اللازمة. وحسب توزيع الفئات العمرية لسكان المملكة من السعوديين لعام 2009، فإن الفئة العمرية بين سن الخامسة عشرة إلى سن التاسعة والثلاثين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين نسمة يشكلون نحو 43.4% من عدد السكان السعوديين.

ويتمثل التحدى الثالث توفير المياه والضغط على الموارد المائية ، حيث تشير توقعات وزارة المياه والكهرباء إلى أن الطلب على المياه للأغراض البلدية بالمملكة يزداد بمعدل 2.1% سنوياً، ومن المتوقع أن يبلغ فى عام 2014 نحو 2583 مليون متر مربع ، كما يتوقع أن يرتفع معدل الطلب على المياه للأغراض الصناعية بنحو 5.5% سنوياً ليبلغ نحو 930 مليون متر مكعب فى عام 2014.

أما التحدى الرابع يتمثل فى تزايد معدل الطلب على الخدمات الأساسية نتيجة تسارع معدل النمو السكانى ، لاسيما وأنه من المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها من المرافق تبعاً للنمو السكانى، وفقاً لأحدث إحصاءات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 بلغ سكان المملكة نحو 27.149 مليون نسمة ، وتشير توقعات خطة التنمية التاسعة إلى أن عدد السكان سيبلغ 33.11 مليون نسمة فى عام 2024 لذا فإن توفير الخدمات الأساسية قد تشكل تحدياً فى المستقبل إذا لم يواكب الزيادة السكانية زيادة مماثلة فى نمو ومعدلات الخدمات الأساسية .

وأضاف التقرير أن التحدى الخامس يتمثل فى تنامى ظاهرة العولمة الاقتصادية المتمثلة فى تزايد الاندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمى وفعالياته المختلفة وتنامى حجم المبادلات التجارية فى ظل نظام التجارة العالمية وما يثيره من تحديات المنافسة القوية للمنتجات المحلية والاستثمارات وهو ما يتطلب استمرار تهيئة السوق المحلى للمنافسة وجذب الاستثمارات والتقنية الضرورية لتطوير القطاعات المختلفة.

أما التحدى السادس يتمثل فى الحاجة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وأشار التقرير إلى أن الميزانية العامة للدولة فى الوقت الراهن بفوائض مالية كبيرة، إلا انه من الأحوط أن يتم العمل على تلاقى ما قد يحدث مستقبلاً من تقلبات فى أسعار وإيرادات النفط وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية بهدف الوفاء بالاحتياجات الخدمية للمواطنين من جهة المحافظة على النمو المستدام للاقتصاد المحللا من جهة أخرى ، وهنا تبرز أهمية تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار فى قطاعات التجهيزات الأساسية وإدارتها على أسس تجارية.

ويتمثل التحدى السابع، بحسب تقرير "ساما"، فى التحديات التى تواجه القطاع المصرفى والمالى فى ظل قوانين منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن زيادة ترابط المصالح الاقتصادية بين دول العام فى ظل  العولمة له أثره المباشر على جميع الأطراف  المعنية، إلا أن ذلك يوجد نوعاً من التحدى مع استمرار تحرير تجارة الخدمات المالية بالنسبة لكثير من الدول النامية .

وأوضح أنه فى الوقت الذى تنسجم فيه تلك التطورات العالمية مع ما تنتهجه المملكة وما تطبقه من سياسات تحرير التجارة والانفتاح والحرية الاقتصادية، إلا أن العوملة الاقتصادية التى تمثل تجارة الخدمات المالية أحد جوانبها قد يثير تحدياً لا يستهان به، حيث ان الأزمات المالية التى قد تنشأ فى أى بلد قد تنتقل للبلدان الأخرى فى زمن قياسى مما يتطلب المحافظة على والاستمرار فى تقوية القطاع المالى والمصرفى واستمرار تطبيق المعايير الدولية فى الإشراف والرقابة.

وأضاف التقرير أن التحدى الثامن يتمثل فى أنه على صعيد التجارة الدولية، تزداد حدة المنافسة التى تواجهها المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والأسواق الخارجية خاصة بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مما يتطلب العمل على إتباع أفضل الأساليب الإنتاجية التى تؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتج السعودى وكسب المزيد من الأسواق العالمية، وذلك فى ظل واقع تنامى النزعات الحمائية الاقتصادية والتجارية ضد صادرات البلدان النامية.

وقال التقرير ان التحدى التاسع أمام الاقتصاد السعودى هو استمرار إنشاء التكتلات الاقتصادية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة والتوسع فيها، وما يترتب على تلك التكتلات من انعكاسات على أوضاع التجارة الخارجية للمملكة.

أما التحدى العاشر يتمثل فى الحاجة إلى الإسراع فى تحول الاقتصاد الوطنى إلى اقتصاد معرفى لتعزيز تنافسيته، ومواصلة التطور الذى تشهده مؤسسات القطاع المحلى وتطوير أنظمته وأدواته.

ويتمثل التحدى الحادى عشر فى تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات الحكومية نتيجة معوقات فنية وتنظيمة وإجرائية، منها نقص عدد المقاولين المحليين المؤهلين، وضعف القدرات الفنية للأجهزة المعنية بإجراء الدراسات والتصماميم والإشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية .

وأشار تقرير "ساما" السنوى إلى أن التحدى الثانى عشر يتمثل فى تصاعد أهمية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية، فى ظل تعاظم المنافسة فى أسواق السلع والخدمات.