نجحت الوساطة التى قامت بها ادارة البورصة المصرية ممثله في رئيسها الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار خالد النشار في حل الازمة بين مساهمي شركة "اجواء" للصناعات الغذائية ومالكها الاصلي رجل الاعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر.

وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران - في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط - ان الوساطة التى قامت بها البورصة بين الطرفين اسفرت عن قيام رجل الاعمال السعودي بتقديم عرض شراء اجبارى بكامل حصص المساهمين الاخرين من الافراد والمتضريين من عمليات التلاعب التى قام بها (الجابر) اواخر عام 2009.

واضاف عمران ان رجل الاعمال السعودى ارسل خطابا رسميا الى ادارة البورصة مساء اليوم اكد فيه التزامه بتقديم عرض شراء لكافة اسهم المساهمين سواء الذين تضرروا من هبوط السهم او لا.

من جانبه قال نائب رئيس البورصة المستشار خالد النشار ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه يعد حلا جذريا للازمة بين المساهمين ورجل الاعمال السعودي .. مشيرا الى ان البورصة قامت بدور كبير على مدار الايام الاربعة الماضية بالوساطة بين الطرفين والوصول الى حل توافقى بينهما للازمة التى بدأت منذ اكثر من عامين.

واوضح ان رجل الاعمال السعودي سيتوجه مطلع الاسبوع المقبل الى هيئة الرقابة المالية المصرية للسير في اجراءات تقديم عرض الشراء الاسهم من المساهمين.

وحول السعر الذي سيتقدم به (الجابر) لشراء اسهم الافراد وبقية اسهم التدوال الحر في البورصة المصرية والتى تقدر بنحو 40 مليون سهم قال النشار ان القانون وضع اسس محددة لعروض الشراء اما عن طريق سعر يححده مستشار مالي مستقل او عن طريق اخذ متوسط سعر تداول السهم في الشهور الستة الاخيرة للتداول او غيرها من الاساليب.

واكد نائب رئيس الغرفة ان هذا الحل وضع نهاية للازمة بين المساهمين والشركة والتى انتقلت الى المحاكم مناشدا المساهمين باتخاذ قرارهم بعقلانية واما قبول العرض ببيع ما يملكونه من اسهم او عدم قبوله والاستمرار في المساهمة في الشركة لكن بعدها لن يكون لهم وجه حق في الاعتراض والمطالبة بحقوقهم السابقة.

يشار الى ان ازمة مساهمي شركة "اجواء" بدأت اواخر عام 2009 عندما اعلنت الشركة توفيق اوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل ان ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه ونجح المستثمرون المتضررون في الحصول على احكام قضائية بحبس رجال الاعمال السعودى لمده سنة وتغريمه 20 مليون جنيه والزمه باعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه لكنه لم ينفذ ذلك وهرب خارج مصر قبل صدور الاحكام ضده واعتصم يوم الاثنين الماضى نحو 40 من مساهمي الشركة داخل مقر البورصة المصرية لمدة 6 ساعات قبل ان ينجح نائبها خالد النشار باقناعهم بفض الاعتصام والتوسط مع رجال الاعمال السعودى لحل الازمة.