قفز القطاع المصرفي السعودي إلى المجموعة الثانية من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية التي شملت 86 بلدا من حول العالم، في العام 2011 بعد أن كان ضمن المجموعة الثالثة وفق تقييم 2010.

ووضع التقييم العالمي الجديد النظام المصرفي في السعودية بين أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم بعد أن رفع مستوى تصنيفه ضمن معايير تقييم المخاطر (BICRA) من المستوى 3 إلى المستوى 2، ما جعل القطاع المصرفي السعودي أكثر قطاع منخفض المخاطر في الشرق الأوسط.

ووفقا للتقييم الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأربعاء الماضي، كمقدمة لتصنيف نهائي تصدره بنهاية الربع الرابع من العام 2011، فقد تصدر القطاع البنكي السعودي المجموعة الثانية مع البلدان ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة والنرويج وفنلندا، في حين جاءت كندا وسويسرا فقط ضمن أعلى تصنيف في المجموعة (1)، بينما حلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في المجموعة (3).


وبحسب ''ستاندر آند بورز'' فإن القطاع المصرفي في المملكة اتبع ممارسات إقراض مناسبة ومعايير ضمان الاكتتاب، وكذلك تمتع بسجل جيد في الحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول، هذا حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية.

وزادت ''نحن نعتقد أن السعودية استفادت من وجود بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتكيف، ومسار جيد في سجل الإشراف الفعال، ووفرة ودائع العملاء الأساسية''.

واستأثرت المملكة وجنوب إفريقيا وحدهما بمؤشر ''منخفضة المخاطر'' فيما يتعلق ''بالإطار المؤسسي''، التي تعكس الحكمة في التنظيم والإشراف والسجل الحافل في إدارة أنظمتها المصرفية.

وتظهر المملكة والكويت ودولة أخرى في معيار ''تمويل المنظومة'' بأنها ''منخفضة المخاطر''، في حين إن 13 دولة أخرى تم تصنيفها بأنها ''خطر متوسط''، والباقي هو ''خطر مرتفع'' أو ''خطر مرتفع جدا''.

وأضاف التقييم: ''المصرفية في المملكة لديها حصة كبيرة من ودائع العملاء إلى إجمالي القروض الأساسية، كما أنها وبقية دول الخليج تعتبر كيانات مرتبطة بالحكومة إذ تعتبر الحكومات فيها من بين أكبر المودعين، التي تمكن الحكومات من توجيه الأموال بسرعة إلى القطاع المصرفي.