أصدر بنك الكويت الوطني تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد تناول فيه ما يلي:

الولايات المتحدة الأمريكية

تدابير التقشف تلقي بظلالها على توقعات النمو

أتت التطورات السياسية الحاصلة في أوروبا على نحو مشجع خلال الأسبوع الحالي، فالمستثمرون في إيطايا يرحبون الآن بفكرة أن يرأس ماريو مونتي الحكومة الجديدة وهو الأمر الذي أدى إلى تفجر الأوضاع في الأسواق يوم الجمعة. أما في اليونان فقد تم تفويض باباديموس وهو النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الأوروبي، بتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي يفترض بها أن تسهل توفير الدفعة القادمة من القرض الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الحاصلة في هذا الخصوص الا انها ما تزال غير كافية بمفردها لحفظ التوازن في المنطقة الأوروبية تتأثر سريعاً بالظروف الراهنة وذلك بحسب ما شهدناه خلال الأيام الأخيرة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية تتخذ الآن اتجاهاً جديداً خلال الأسبوع الحالي بحيث تسببت بجو من التوتر في السوق خاصةً حيال تدفق الأخبار المتعلقة بكافة الوسائل التطويرية المتبعة، مع العلم أن الخبر الأبرز هذا الأسبوع هو التقلب السريع الذي تشهده الديون الإيطالية خاصة وأن العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات يوم الخميس قد بلغ مستويات قياسية عند 7.22%.

ومن أهم الأخبار في المنطقة هي تلك المتعلقة بوكالة ستاندرد آند بورز والصادرة يوم الخميس، حيث صرحت الوكالة بأن خبر خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية لفرنسا والبالغ AAA يعود إلى خطأ فني وأكدت بأن الأمر برمته غير صحيح، هذا وقد صرحت وكالة تصنيف أخرى أصغر حجماً خلال مقابلة مع بلومبيرغ بأن التصنيف الائتماني لفرنسا سيكون عرضة فعلاً لأي تخفيض في حال استمرت أزمة الديون الأوروبية بالحال التي هي عليه خلال الأشهر القادمة، مع العلم أن مقايضة العجز عن سداد قروض الائتمان في فرنسا قد بلغ مستويات قياسية يوم الخميس تصل إلى 203 نقطة أساس.

وفي المقابل، فإن الكثير يقع على المحك مع الأزمة الحالية خاصة وأن مع الأوضاع العصيبة التي تعاني منها إيطاليا، حيث أصبح واضحاً بأن الحل الفعلي الوحيد يتمثل في زيادة الدعم النقدي المقدم من قبل البنك المركزي الأوروبي.

أما في ما يتعلق بسوق العملات الأجنبية، فإن تداولات اليورو قد أتت على نحو شديد التقلب بحيث بلغ اليورو أدنى مستوى له عند 1.3484 وأعلى مستوى عند 1.3859، ليقفل الأسبوع عند 1.3750، أما الين الياباني فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد التدخل الذي قام به البنك المركزي الياباني، ليقفل الأسبوع عند 77.0. من ناحية أخرى، شهد الجنيه الاسترليني تداولاً حازماً له خلال الأسبوع خاصة بعد أن أبقى بنك انكلترا على برنامجه لشراء الأصول دون تغيير عند 275 مليار جنيه، ليقفل الجنيه الأسبوع عند 1.6065.

من ناحية أخرى شهدت أسعار السلع تقلبات كبيرة خلال الأسبوع متأثرة بالأزمة الأوروبية، فقد ارتفع سعر برميل النفط يوم الجمعة إلى 99.20 دولار أمريكي، ليقفل الأسبوع عند 98.99، أما سعر الذهب فقد شهد تقلبات عديدة بحيث انخفض إلى 1,737 دولار أمريكي للأونصة، ليقفل الأسبوع عند 1,789.00.

المخزون التجاري في تراجع، أما المبيعات ففي ارتفاع

تراجع المخزون التجاري لدى تجار الجملة بشكل مفاجئ خلال شهر سبتمبر وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر من عام 2009، أما المبيعات فقد فقدت بعضاً من زخمها، فقد تراجع المخزون التجاري لدى تجار الجملة بنسبة 0.1% وذلك دون التوقعات التي قضت بحصول ارتفاع يبلغ 0.5%، أما النمو الحاصل في المبيعات فقد هدأ بشكل فاق التوقعات حيث بلغ 0.5% بدلاً من نسبة 1.0% المتحققة خلال شهر أغسطس.

العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتضائل، في حين أن الصادرات قد وصلت إلى مستويات قياسية

تضائل عجز الميزان التجاري الأمريكي للشهر الثالث على التوالي خلال شهر سبتمبر، باعتبار أن الارتفاع الحاصل في الصادرات الأمريكية قد ساعد في تقليص العجز في الميزان التجاري إلى أكبر حد منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، فالمبيعات المرتفعة للإمدادات الصناعية الأمريكية في الخارج، بالإضافة إلى المنتجات الاستهلاكية والسيارات قد ساهمت في ارتفاع الصادرات بنسبة 1.4% لتصبح 180.4 مليار دولار أمريكي، هذا الارتفاع قد تجاوز الارتفاع الحاصل في الواردات والذي بلغ نسبة 0.3% أي 223.5 مليار دولار أمريكي، والذي أدى بدوره إلى تضاؤل العجز في الميزان التجاري لشهر سبتمبر ليبلغ 43.1 مليار دولار.

نسبة بناء المساكن الجديدة في ارتفاع، بينما عدد تراخيص البناء الممنوحة يستمر في التراجع

تراجعت أسعار المساكن الأمريكية في ما يفوق 70% من المناطق المحيطة بقطار الأنفاق خلال الربع الثالث وذلك بحسب الجمعية الوطنية للسماسرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تراجعت أسعار المساكن المتوسطة في 111 مدينة من أصل 150 وذلك مقابل التراجع الذي حصل خلال السنة السابقة والذي اشتمل على 39 مدينة فقط. وقد صرحت الجمعية الوطنية للسماسرة أن متوسط سعر المسكن الاعتيادي قد بلغ 169,000 دولار أمريكي خلال الربع الثالث، وذلك أقل بنسبة 4.7% عن السنة السابقة.

الاحتياطي الفدرالي يستعد للتدخل بالرغم من أن عدد مطالبات التعويض عن البطالة قد أصبح مستقراَ

اشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كوشيرلاكوتا في مينيابوليس إلى وجوب قيام البنك بوضع مخطط للسياسات وذلك لعدد من السيناريوهات الاقتصادية، كما أفاد بأن خطة الطوارئ التي يتبعها البنك من شأنها أن تخفف من حدة الارتياب الحاصل، كما ستقدم عدداً من الإجابات حول مستويات معينة من التضخم والبطالة، وأضاف كوشيرلاكوتا أنه ما تزال في جعبة البنك بعض الوسائل الإضافية لتخفيض معدلات الفائدة بعيدة المدى، والتي يتضمن بعضها شراء سندات الخزينة أو ضمانات صادرة عن المشاريع التي تدعمها الحكومة، بالإضافة إلى تمديد توقعات البنك الفدرالي حول المدة التي سيبقي فيها على معدلات الفائدة منخفضة بالحال التي هي عليه.

تراجع عدد مطالبات التعويض ضد البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر وهو ما يعد إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي الأمريكي من شأنه أن يشجع الشركات على تقليل الاقتطاعات في النفقات المتعلقة بعدد موظفيها، فقد تراجع عدد تلك المطالبات بـ10,000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 390,000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي، في حين أن التوقعات الاقتصادية قضت في أن يتراجع العدد إلى 400,000 مطالبة، والجدير بالذكر أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل قد تراجع في حين أن عدد أولئك الذين يتلقون دفعات تمتد إلى فترات زمنية معينة في ارتفاع مستمر.

المنطقة الأوروبية

إيطاليا في قلب الأحداث

بعد النجاح الذي حققه المزاد العلني للسندات الحكومية الإيطالية لأجل سنة واحدة يوم الخميس والذي حقق إيرادات بلغت 6.08%، والتي أتت أدنى بكثير مما تخوف منه المستثمرون، ما تزال الأسواق في حالة من التوتر فيما يتعلق تصويت مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الجمعة على مشروع الإصلاح والتقشف. كما ساهم رئيس الوزراء الإيطالي بيرلوسكوني في دعم ميول المستثمرين نحو المخاطر حين سحب مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة عن موعدها الأصلي، وحيث رحب بفكرة  تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية وذلك لإدارة عمليات الاصلاح المتعلقة برواتب التقاعد وسوق العمل. هذا وقد برز على الساحة المفوض السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو مونتي للحلول مكان بيرلوسكوني، وذلك في خطوة لتجديد الثقة بالأسواق العالمية.

إتخذت القيادة اليونانية خطوة إيجابية وذلك بعد أربع أيام من حالة عدم اليقين، حيث تم تعيين النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس رئيساً للوزراء، أما في ما يتعلق بعزمه على إنقاذ اليونان من عدم قدرتها على سداد الديون ومن الإفلاس، بالإضافة إلى الخروج غير الرسمي من الاتحاد الأوروبي –  ما يزال مهمة شاقة بحد ذاتها، كما أن الأسواق العالمية لن تتخذ المزيد من المخاطر قبل أن تشهد فعلاً أي تحسن ايجابي على الساحة اليونانية.

إسبانيا تشرع في محادثات إيجابية مع مستثمرين آسويين

صرحت وزيرة الاقتصاد الاسبانية إيلينا سالغادو يوم الجمعة خلال زيارتها إلى بكين والتي استمرت على مدى يومين اثنين، بأن الصين تثق في نجاح استثماراتها في اسبانيا وأن المزيد من الدول الآسيوية تعمل على شراء قسم من الديون الاسبانية، إلا أنها رفضت تقديم أي أرقام محددة حول عمليات شراء الديون.

هذا وقد أكد نائب الرئيس أن 60% من الدين الاسباني السيادي يقع في يد مصادر أجنبية، كما صرح بأن مساهمة الدول الآسيوية في هذا الخصوص تتجاوز السنة الماضية بكثير.

التضخم في ألمانيا يرتفع

ارتفعت نسبة التضخم في ألمانيا خلال شهر أكتوبر، فقد ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة سنوية تبلغ 2.9% خلال شهر أكتوبر وذلك عن نسبة 2.8% المتوقعة، مع العلم أن المعدل السنوي خلال شهر سبتمبر قد بلغ 2.9%، أما المعدل الشهري للتضخم فقد ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق حيث بقي المعدل على حاله دون تغيير.

وفي المقابل، يبقى معدل تضخم الاسعار الاستهلاكية فوق حد 2%، مع العلم أن المعدل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر قد بقي على حاله.

المملكة المتحدة

الانتاج الصناعي البريطاني يبقى مستقراً على حاله، إلا أن نشاط القطاع ينذر بركود اقتصادي وشيك

تم الإعلان عن مؤشر الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة وذلك لشهر سبتمبر، في حين بقي المؤشر الشهري على حاله حيث ارتفعت نسبة النمو من 0.2% إلى 0.3%، وهي أقل من نسبة 0.1% المتوقعة، أما مؤشر الانتاج الصناعي السنوي فقد تراجع من نسبة 0.9% المتوقعة إلى 0.7% بالرغم من أنها تعتبر أفضل من نسبة التراجع 0.8% المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤشر الشهري للانتاج التصنيعي نمواً بلغ 0.2% وذلك عن نسبة 0.3% السابقة، والتي تعتبر أفضل من نسبة 1.9% المتوقعة.

بنك إنكلترا يبقي على معدل الفائدة منخفضاً

أبقى بنك انكلترا على معدل سعر الفائدة الأساسي منخفضاً يوم الخميس عند 0.50% وذلك مع استمرار صراع بريطانيا لضمان عملية التعافي الاقتصادي خاصة وأن أزمة الديون تضيق الخناق على المنطقة الأوروبية، كما أبقت بريطانيا على برنامج الطوارئ عند 275 مليار جنيه استرليني بسبب الخطر المضاعف الذي يتهددها وهو أولاً ضعف النمو الاقتصادي وثانياً ارتفاع مستويات التضخم في البلاد. هذا وقد أعلن بنك انكلترا خلال اجتماعه المنعقد الشهر الماضي بأنه سيزيد من التيسير الكمي بمقدار 75 مليار جنيه استرليني، بالرغم من أنه قد رفض في السابق الزيادة إلى هذا المقدار بالرغم من التوقعات حول ضعف الاقتصاد البريطاني المتزايد، بالإضافة إلى التحذيرات من أن أزمة الديون الأوروبية قد ينتج عنها أزمة ديون جديدة في بريطانيا. هذا وقد صرح بنك انكلترا يوم الخميس أنه من المتوقع أن تحتاج حزمة المساعدة المالية الجديدة إلى 3 أشهر إضافية.

المنطقة الآسيوية

التضخم تحت السيطرة، والصين ترزح تحت الضغوطات لتسريع عملية رفع اليوان

أظهرت المعطيات الصينية الخاصة بالتضخم خلال شهر أكتوبر نجاح التضييق الذي تم اعتماده في السياسات خلال العام الماضي، حيث أنه قد أتى بثماره في الإبقاء على مستويات التضخم منخفضة وذلك مع استقرار مستويات النمو في البلاد، فقد ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية خلال الشهر الماضي بنسبة 5.5% عن السنة الماضية وعن نسبة 6.1% المتحققة خلال شهر سبتمبر، والذي أتى أفضل من نسبة 5.4% المتوقعة، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% سنوياً عن شهر سبتمبر، وارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الإجمالي بنسبة 0.1% فقط عن الشهر الماضي، أما خلال شهر سبتمبر فقد ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.5% عن شهر أغسطس. أما فيما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين وهو الذي يعتبر مؤشراً لضغوطات التضخم المتزايدة، فقد شهد تراجعاً حاداً حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 5.0% عن السنة الماضية وتراجع عن نسبة 6.5% المتحققة خلال شهر سبتمبر وخلافاً للتوقعات بحصول ارتفاع بنسبة 5.8%.

أما الأمر المثير للاهتمام فهو عزم الرئيس باراك أوباما للضغط على الرئيس الصيني هيو جينتاو خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت في هاواي، وذلك لكبح الارتفاع المتزايد لليوان الصيني وبحسب ما أفاد به بعض المسؤولون الإداريون، مع العلم أن الاقتصاد الصيني المتراجع من شأنه أن يعيق هذه العملية والتي قد ينشأ عنها احتكاك اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

فائض حسابات المبادلات الجارية الخاص بالصين يشهد بعض التراجع

تجدر الإشارة إلى أن الفائض الحاصل في حسابات المبادلات الجارية في الصين سيبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011، وذلك بحسب ما صرح به الرئيس الجديد لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الخميس، فقد تراجع الفائض في حسابات المبادلات الجارية إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام وذلك بحسب معطيات رسمية تم الافصاح عنها مع نهاية شهر سبتمبر، فالفائض كان قد بلغ حوالي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010، وذلك عن 6% خلال عام 2009 وعن 11% خلال عام 2007، إلا أنه ما يزال يفوق حد 4% المطلوب للمحافظة على توازن الاقتصاد العالمي، وذلك بحسبب وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر.

التطورات الاقليمية الحاصلة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

من شأن أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة أن تحمل المزيد من الضغوطات على اقتصاديات دول شمالي أفريقيا والتي تصارع جاهدة للتعافي من الاضطرابات السياسية الأخيرة التي تتخبط بها. وباعتبار أن سوق الاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسي لصادراتها بالإضافة إلى أنه يشكل المصدر الأهم لها للسياحة الأجنبية، فإن تراجع النمو الاقتصادي الأوروبي سيؤثر على تحويلات العمال والذي من شأنه أن يجبر العديد منهم للعودة إلى منازلهم حيث أن فرص العمل المتوفرة تعتبر محدودة جداً.

ففي مصر، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيراً لرعاياها المسافرين إلى مصر أو المقيمين فيها، تحذرهم فيها من امكانية تفاقم المظاهرات والاضرابات في البلاد قبل وخلال فترة الانتخابات عند 28 من شهر نوفمبر.

هذا وقد دعت فرنسا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة وذلك قبل القيام رسمياً بطرح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) حول البرنامج النووي الإيراني، فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي كذلك يوم الخميس أن طهران تواجه حالياً "عقوبات لم يسبق لها مثيل" في حال رفضت القيام بأي تعاون جدي مع المجتمع الدولي. أما الرئيس الايراني أحمدي نجاد فقد تجاهل ذلك التقرير، حيث اعتبره مبنياً على ادعاءات باطلة، كما حذر بأن ايران لن تتراجع بتاتاً عن مخططاتها النووية.

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ.27505 0
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.27505