أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج الاكتتاب والتخصيص النهائي وإعادة فائض أموال الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية الشركة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 110,29% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن عدد أسهم الأحقية التي طلبت للاكتتاب بلغ 30,832,265 سهماً من الأسهم المطروحة للاكتتاب وعددها 33,537,500 سهم، وبنسبة ممارسة حقوق بلغت 91,9%، كما بلغ عدد المكتتبين في أسهم حقوق الأولوية 3,547 مساهماً مستحقاً وبنسبة مشاركة مساهمين بلغت 40% من مساهمي الشركة المستحقين.

كما بلغ عدد الأسهم الإضافية المطلوب الاكتتاب بها 3,449,871 سهماً وفق خيارات أسعار الأسهم الإضافية الاربعة وهي (22,75) ريال، (18,50) ريال، (14,25) ريال و (10) ريالات.

وأوضحت أسماك أن هيئة السوق المالية قد وافقت على تطبيق آلية التخصيص حيث حصل كل مساهم مستحق على كامل أسهم الاحقية التي اكتتب بها.

أما بالنسبة للمساهمين الذين طلبوا الاكتتاب في أسهم إضافية، فقد تمت تلبية جميع طلبات الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر (22,75) ريال، وتمت تلبية طلبات الاكتتاب جزئياً لمن طلبوا الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر (18,50) ريال وذلك وفق نسبة ملكية كل مكتتب بهذا السعر كما في تاريخ الأحقية.

أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر (14,25) ريال أو بسعر (10) ريالات، فلم يتم تخصيص أي أسهم إضافية لها، حيث تم تخصيص جميع الأسهم الإضافية لتغطية طلبات الاكتتاب بأسعار أعلى. وقد تم إعادة فائض الاكتتاب في الأسهم الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 11 ذي القعدة 1432هـ (الموافق 9 اكتوبر 2011م).

أما بالنسبة لتعويض المساهمين الذين لم يقوموا بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم الأحقية الخاصة بهم، فسيتم احتساب التعويض على أساس إجمالي المبلغ المحصل من الاكتتاب في الأسهم الإضافية، بعد خصم سعر الطرح، وقسمته على إجمالي أسهم الأحقية التي لم يكتتب بها مالكوها. وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن سداد التعويض. كما ستقوم الشركة في وقت لاحق أيضاً ببيع كسور أسهم الأحقية وعددها 1841 سهماً والإعلان للمساهمين عن توزيع متحصلات بيعها عند انتهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

وتشكر الشركة السعودية للأسماك جميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الطرح شاملة هيئة السوق المالية وتداول وبيت الاستشارات الوطني ( المستشار المالي للطرح) وشركة الأهلي المالية (متعهد التغطية ومدير الاكتتاب) والجهات المستلمة ووزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات الاستشارية واللوجستية.