أكد صندوق النقد العربي، أن نظم الصرف السائدة في الاقتصاديات العالمية والعربية للعملات، تشمل 3 أنواع أولها “المعومة بشكل كامل” والتي يترك لقوى السوق بها تحديد سعر صرف العملة، فيما تعتمد دول أخرى نظام “ربط عملتها بعملة واحدة أو بسلة من العملات” ومنها دول “التعاون” والأردن ولبنان، إضافة إلى أنظمة صرف تجمع بين النظامين السابقين.

وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في الصندوق خلال دورة “الاستقرار المالي”، التي اختتمت أعمالها أمس الأول بمقر الصندوق في أبوظبي “تتنوع نظم صرف العملات في الدول العربية إلى 3 أنواع”، مشيراً إلى أن كلا من الأردن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي تربط عملتها بأسعار صرف ثابتة أمام الدولار”.

وأضاف، تربط ليبيا وسورية عملتيهما بوحدة حقوق السحب الخاصة، بينما يقوم المغرب بربط سعر صرف الدرهم بسلة غير معلنة من العملات، حيث يشكل اليورو الوزن الأكبر في هذه السلة ويحدد البنك المركزي سعر صرف الدرهم المغربي يومياً، وذلك بتحديد الحد الأدنى والأعلى لسعر صرف الدرهم.

وأوضح أن الربط بسلة من العملات يتم باختيار نظام الربط بسلة من العملات المتاحة، مثل حقوق السحب الخاصة وسلات العملات الأخرى، التي ترتكز عادة على عملات أهم الشركاء التجاريين للدولة.

وأضاف الكراسنة تعتمد كل من العراق وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان نظام “التعويم المدار للصرف”، حيث يتم تحديد قيمة العملة في السوق وفقاً لقوى العرض والطلب، وتقوم الحكومة بالتدخل عند الضرورة لإعادة مسار سعر الصرف، ليتماشى مع مجموعة من المعايير منها وضع الحساب الجاري واحتياطي العملة الأجنبية، فيما تعتمد كل من مصر واليمن نظام الصرف المعوَّم.

وأشار إلى أن “التعويم الحر” يترك لسعر الصرف حرية التغير بشكل مستمر عبر الزمن، بما يتفق وقوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات في هذه الحالة على التأثير على سرعة التغير في سعر الصرف فقط، وليس الحد من ذلك التغير.

وقال الكراسنة “تشير الأدبيات المتعلقة بنظم سعر الصرف إلى أن هُناك تأثيرا لأسعار الصرف على النمو الاقتصادي ويكون ذلك التأثير إما مباشرة من خلال تأثر سعر الصرف أو غير مباشرة بتأثير سعر الصرف على كل من الاستثمار و التجارة وتطور القطاع المالي”.

وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن فعالية الدول للتعامل مع الصدمات التجارية يعتمد بالدرجة الأولى على نظام الصرف المعتمد في هذه الدول، الذي بدوره ينعكس على النمو الاقتصادي للدولة.

وتابع “في حال تراجع أسعار صادرات دولة ما، فإن انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي يعتمد على نظام سعر الصرف سواء كان ثابتاً أو معوَّماً، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الصادرات سيؤدي إلى التقليل من إيرادات الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى التراجع في النشاط الاقتصادي، وكذلك في العمالة”.

وتابع “في حال اعتماد الدولة نظام سعر صرف ثابت فإنه يتطلب من الدولة التدخل للحفاظ على سعر الصرف للعملة المحلية من خلال البدء بشراء العملة المحلية، ما سيقلل من توفر هذه العملة، لمنح التسهيلات والاستثمارات والذي سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي”.

وذكر أنه في حال اعتماد الدولة لسعر صرف مرن أو معوَّم، فإن الدولة غير ملتزمة بالتدخل لرفع سعر الصرف ما ينتج عنه عدم توفر العملة الأجنبية ويؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الصادرات وبالتالي ازدياد في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن تأثير نظام سعر الصرف يعتمد على مستوى التطور في الأسواق المالية، حيث إن سعر الصرف المرن يكون عادة مقرونا بتذبذبات عالية والتي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد ما لم يكن النظام المالي قادرا على امتصاص الصدمات وتزويد المتعاملين بأدوات تحوط مناسبة، لذلك يعتقد أنه يجب أن يكون هناك نظام مالي متطور إذا أريد الاستفادة من ميزات سعر الصرف المرن.