ناقش تجار ورجال أعمال ومختصون اقتصاديون في الموصل، انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية WTO، في ندوة أقامتها غرفة تجارة الموصل بالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية في وزارة التجارة التي شاركت بوفد أجاب على تساؤلات تجار الموصل.

وقال رئيس غرفة تجار نينوى وعضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، مقبل صديق الدباغ لوكالة (أصوات العراق) ان "الغرفة أقامت وبالتعاون مع دائرة العلاقات بوزارة التجارة، هذه الندوة لنشر التوعية ومناقشة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف تعريف الاسرة التجارية ورجال الأعمال والشركات والمهتمين بأهداف المنظمة وكيفية الانضمام إليها".

واوضح الدباغ ان "الندوة التي أقيمت على قاعة غرفة تجارة الموصل، حضرها أعضاء الغرفة ورجال أعمال وأكاديميون ومختصون وخبراء في مجال التجارة والاقتصاد والمال، ومصرفيون إضافة الى ممثلين عن الدوائر الحكومية".

ومنظمة التجارة العالمية (WTO) (بالإنجليزية: World Trade Organization)، منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم.

وتضم منظمة التجارة العالمية 152 عضواً أصيلا من دول العالم و27 عضو مراقب.

وأعطى وفد وزارة التجارة الذي وصل الموصل نبذة عن منظمة التجارة العالمية ومراحل انضمام العراق اليها، وقال مسؤول قسم التشريعات في قسم منظمة التجارة الدولية في وزارة التجارة الدكتور علي عبد الرزاق الكحلي لوكالة (أصوات العراق) ان "انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية يعني عودته الى موقعه الحقيقي والأساسي في الاقتصاد العالمي والذي يجب ان يكون عليه كون العراق عنصر فاعل ومؤثر في الاقتصاد الدولي".

مسؤول شعبة تجارة السلع في وزارة التجارة الدكتور سوسن محمود صيهود، قالت لوكالة (أصوات العراق) ان "العراق بدأ في عام 2004 بتقديم طلب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ولقي ترحيبا واسعا من أعضاء المنظمة، وبعد اجتماع المجلس العام حصلت الموافقة بالإجماع على قبول العراق بصفة عضو مراقب في هذه المنظمة".

وأضافت: "أنجز العراق العديد من الملفات المهمة والمطلوبة في مجال انضمامه الى منظمة التجارة العالمية أهمها ملف التجارة بالسلع، حيث يحوي على ثمانية آلاف سلعة متنوعة ممكن ان تدخل الى البلد ويمكن استيرادها ويعتمد على قانون التعرفة الكمركية، وتم مؤخرا الانتهاء من هذا الملف بعد اربع سنوات من العمل عليه ونحن في طور إرساله الى منظمة التجارة العالمية لبدء جولة مفاوضات جديدة معها".

وما يتعلق بتصدير السلع والمنتجات العراقية قالت الصيهود: "بعد حصول العراق على صفة العضوية الكاملة في المنظمة ستتمكن السلع المحلية لهذا البلد من التصدير والدخول الى اسواق جميع الدول الأعضاء في المنظمة اضافة الى اسواق الدول التي تحمل صفة مراقب، وستدخل السلع العراقية أكثر من نصف دول العالم".

من جابنه اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الموصل عبد الكريم الربيعي ان "انضمام العراق لـ WTO سيمكنه من تقوية اقتصاده وإعادة تشغيل مؤسساته الصناعية، وهذه الندوة ستغطي كافة تساؤلات واستفسارات تجار الموصل ليكونوا على بينة من مراحل الانضمام وما سيحصل عليه الاقتصاد العراقي من تلك الخطوة".

وأثار الحضور الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول قوانين المنظمة والية العمل فيها، ووضع العراق الاقتصادي الحالي خصوصا خضوعه للبند السابع ومدى تكيفه مع لوائح عمل المنظمة.

وقال استاذ قسم الاقتصاد بجامعة الموصل عميد كلية الادارة والاقتصاد سابقا الدكتور فواز جار الله لوكالة (أصوات العراق) ان "المفاوض العراقي يجب ان يذهب بمعلومات كاملة حول الاقتصاد العراقي ولا يخجل من موضوع تخلف اقتصادنا وحقيقة كونه اقتصاد ريعي بسبب تدهور إنتاجية القطاعات منذ عقد الستينات حيث كانت هناك صناعة واضحة وكانت هناك قطاعات صناعية تعمل في العراق والموصل ".

واشار الى ان "هناك معمل الإسكندرية والحاج يونس والحاج هاشم والنسيج والسكر ومصانع مختلفة ولو تُنمى تنتج سلع نستطيع ان نمارس بها مع التجارة العالمية ونتاجر بها وندخل الى المنظمة لتسهيل وصول هذه السلع، والان هي تعد قطاعات ميتة وذات انتاجية ضعيفة، فلدينا فقط النفط وهو لا يدخل الى التجارة العالمية".

وتساءل عن ماهية التأثيرات السلبية لتلك الخطوة على الاقتصاد العراقي، وأجاب "ستكون كبيرة لاننا سنفتح الاقتصاد أمام سلع رديئة ليس لدينا مقاييس للسيطرة النوعية نثبت أهمية او جودة هذه السلع من كافة المناشئ وإذا قمنا بهذه المؤهلات بالشكل المطلوب يصبح الدخول الى منظمة التجارة العالمية أمرا جيدا".

من جانبه قال ممثل وزارة التجارة د.الكلحي ان " المداخلات التي أثيرت في هذه الندوة كانت أساسية ومركزية ولكل سؤال ومداخلة كانت لدينا ومضة استطعنا بها الدخول الى مواضيع أكثر تشعبا وستنفعنا في عملية التفاوض مع المنظمة لغرض قبولنا كعضو فيها، وكانت تساؤلات التجار عن الالية التي ستستخدم في عملية التحكيم ومتى يستخدمونها في فض المنازعات وما هي الايجابيات والسلبيات التي ستنتج عن انضمام العراق الى المنظمة".

وأنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أنها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

وجاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية.

فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

اما فيما يخص ملف العراق للانضمام الى المنظمة فقد طلب الأعضاء المزيد من المعلومات حول سياسة التسعير في العراق و قوانين الاستثمار و تراخيص الاستيراد و قوانين الجمارك و قوانين التعرفة الجمركية و ترخيص الاتصالات و المؤسسات التجارية الحكومية.

وياتي سعي الحكومة العراقية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، في وقت يعيش ركود في مؤسساته الصناعية وخصوصا القطاع الخاص، فيما تشهد أسواقه انفتاحا غير مسبوق للبضائع المستوردة من مختلف المناشئ وبمختلف المواصفات.