عرضت تونس اليوم قرابة 102 مشروع تنموي على ممولين دوليين، تقدر كلفتها الإجمالية بـ78 مليار دولار، ويتعلق الأمر بخمسين مشروعا كبيرا و52 مشروعا عاما، وتسعى حكومة تونس المؤقتة لتعبئة نحو 6.5 مليارات دولار على شكل قروض وهبات لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والبيئة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي -اليوم أثناء افتتاح المنتدى الدولي حول تمويل المشاريع التنموية في تونس- أن كلفة المشاريع الكبرى تناهز 70 مليار دولار، والمشاريع العامة نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف الجبالي أن بلاده تعول على كافة شركائها في التنمية في دعمها في الظروف الصعبة من خلال تمويل حزمة مشاريع تنموية، مشيرا إلى حاجة بلاده لمساعدة هؤلاء الشركاء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، لاسيما أن تونس لا تزال تحتفظ بتنافسيتها أفريقياً وعربياً، على حد قوله.

ويشارك في المنتدى قرابة 400 ممثل عن دول ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

برنامج وأهداف

وحسب الجبالي، فإن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته -الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي نهاية الشهر الماضي كما نقلت "الجزيرة نت" - يسعى لتحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.5% في 2012، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2% فقط بعدما انكمش العام الماضي بنسبة 0.8%.

ويهدف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي إلى تنشيط الاقتصاد التونسي وخفض معدل البطالة.

ويقول الجبالي إن البرنامج يعتمد مقاربة تنموية تشاركية تستند إلى الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية.

يشار إلى أن قطر كانت قد تعهدت في أبريل/نيسان الماضي بمنح تونس نصف مليار دولار من خلال اكتتاب في سندات قرض بفائدة نسبتها 2.5%، وفي شهر مارس/آذار الماضي قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها ستقدم لتونس دعما ماليا مباشرا بقيمة 100 مليون دولار يخصص لسداد جزء من ديون تونس للعام الجاري.