أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخراً الملخص التنفيذي لتقرير حول قطاع الكهرباء في السعودية. ويتناول التقرير قطاع الكهرباء في السعودية من ثلاث نواحٍ تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.
ويشير تقرير «المركز» إلى أن السعودية هي الأكثر إقداماً على الاستثمار في قطاع الكهرباء من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى المملكة بشكل حثيث للحاق بالطلب المتزايد على الكهرباء، حيث يدفع النمو السكاني والتوسع العمراني السريع الطلب للتزايد، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن التعداد السكاني في السعودية سيرتفع من 28 مليونا إلى 31 مليونا بحلول عام 2015، وسيصل إلى 37 مليونا بحلول عام 2020، وتشكل التكتلات الحضرية ما نسبته %83.6 من سكان السعودية، الذي ينمو بمعدل %2.2 سنوياً. كما أن التنمية الاقتصادية سرّعت نمو استهلاك الكهرباء في المملكة.
وبلغ معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الكهرباء في السعودية %6 خلال السنوات الخمس الماضية، ويتوقع التقرير أن يستمر الاستهلاك في النمو بالمعدل نفسه خلال السنوات الخمس القادمة، وتعتبر المملكة إحدى أكثر دول العالم من حيث استهلاك السكان للكهرباء، فنصف استهلاك الكهرباء تقريباً يأتي من سكان المملكة، ويتوقع التقرير أن يساهم التنويع الاقتصادي في زيادة حصة القطاع الصناعي من استهلاك الكهرباء.
الغاز الطبيعي
وتقوم السعودية حالياً باستخدام الغاز الطبيعي لإنتاج %49 من الكهرباء، في حين تستخدم الوقود السائل لإنتاج النسبة المتبقية مع نسبة تكاد لا تذكر من مساهمة الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع في ظل التوجهات لاستخدام الطاقة النووية والشمسية كخيار لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
في عام 2000، تم تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لتشمل جميع شركات الكهرباء السعودية تحت مظلتها، وتعتبر السعودية للكهرباء شركة إنتاج الكهرباء الأولى في المملكة، حيث تشغّل 50 وحدة في مختلف مناطق الدولة، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط. ومنذ تأسيس الشركة، تضاعفت الطاقة الاستيعابية بواقع 2.5 مرة، وتتوقع الشركة أن ترتفع مبيعات الكهرباء بنسبة %46 بحلول عام 2016 مقارنة بمبيعات الكهرباء في عام 2010، وبعد 10 سنوات من تأسيس الشركة ازداد تحويل الكهرباء بواقع %50 ـ %60 وازداد إجمالي خطوط التحويل بنسبة %75 تقريباً، وازداد عدد العملاء بنسبة تفوق %70 خلال الفترة نفسها.
مشاريع مليارية
ويقول تقرير «المركز»: ان التطورات الأخيرة تشير إلى أن شركة الكهرباء السعودية تعتزم إطلاق استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، لتتمكن من تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء. كما تعتزم الحكومة السعودية إيجاد طاقة استيعابية جديدة تبلغ 30000 ميغاواط، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030، وسيتم تنفيذ مشاريع الخطة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وهو ما يشكل دعوة مغرية للشركات الأجنبية لتستثمر في المملكة.
كما يتوقع التقرير استثمارات ضخمة في مجال الطاقة البديلة، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لإنشاء محطات توليد كهرباء نووية. وحسب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، تسعى السعودية لتغطية %20 من الطلب على الكهرباء من خلال الطاقة النووية بنهاية عام 2030. كما تسعى السعودية إلى إضافة 41000 ميغاواط إلى طاقتها الاستيعابية عن طريق مشاريع الطاقة الشمسية خلال السنوات العشرين القادمة.
