أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بلاغ المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من العاملين بشركة عمر أفندى، ضد المجموعة الاقتصادية الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 127 لسنة 2006، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت رقم 761.

وتضمن قرار الناب العام، الإحالة تضمين الجهاز المركزى للمحاسبات بحجة تعثر استخلاص المستندات التى يصعب الحصول عليها لوقف إهدار المال العام.. وفقا لليوم السابع.

كان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من العاملين بشركة عمر أفندى، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم الاثنين، ضد المجموعة الاقتصادية الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 127 لسنة 2006. وقال البلاغ الذى حمل رقم 829، إن المجموعة الاقتصادية قامت بمخالفة قرار اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الأصول والأراضى غير الملائمة، وكذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل ملكية الأراضى والفروع لملكية الشركة القابضة، بيع الشركات بدون الأراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة "35 سنة" قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية بزيادة بمعدل 5% سنويا أو بمعدل التضخم.

ونص البلاغ على أن اللجنة الوزارة وضعت قواعد لتقييم الشركات الخاسرة، حيث إن تقييم هذه الشركات يجب على أن يكون على أساس القيمة السوقية الحقيقية وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة والعرض على الجمعية العمومية ثم على اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء القيمة المعروضة إلا أن شركة عمر أفندى تم تقييمها بخلاف ما سبق بطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تقوم على أساس أن الربح والتدفق النقدى المتوقع يعتبر دالا على القيمة وهو ما يعتبر بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة.