أكد عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ميريس أن وكالات التصنيف الائتماني تتابع عن كثب زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للصين‏، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات الاستثمارية.

وأوضح في حواره لـ الأهرام أن قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة كوبري لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية، وشهادة علي جدارة الاقتصاد المصري، بما يتيح الاقتراض من العديد من المؤسسات الدولية. وأشار إلي أنه حال الموافقة النهائية علي القرض سيظل تصنيف مصر الأئتماني في حالة ثبات، ولن يتم تخفيضة مستقبلا.

وأوضح أن القرض سيدعم الاحتياطي التقدي لنحو يتراوح بين4 إلي5 أشهر مع الأخذ في الاعتبار ثبات الأوضاع الحالية. وحذر من استخدام القرض في الغذاء، خاصة أن المشروعات التنموية بمصر في أمس الحاجة للتمويل، لخلق فرص عمل ومنح الاقتصاد قبلة الحياة مجددا.

كيف تقرأ وتتابع مؤسسات التصنيف الائتماني وتحركات الرئيس وزياراته الخارجية، خاصة زيارته الحالية للصين؟

مؤسسات التصنيف العالمية تراقب تحركات الرؤساء، وما يتمخض عنها من توقيع اتفاقات لجذب استثمارات فعلية، وزيارة الرئيس مرسي للصين تبعث برسالة قوية للعالم علي أن النظام المصري الجديد يسعي لتعزيز علاقاته من القوي الاقتصادية العالمية بعيدا عن أية أيدلوجيات. والتنين الصيني أصبح قبلة لكافة القوي الاقتصادية العالمية، خاصة أننا دخلنا في المعسكر الأمريكي لفترات طويلة وبنظرة أحادية، لدرجة أن العلاقات المصرية الأمريكية تشوهت بسبب طول انتظارنا في هذا المعسكر، مما أدي إلي ضعف قدرتنا علي المناورة أقتصاديا مع باقي دول العالم. وأؤيد تماما زيارة الرئيس مرسي للصين قلبا وقالبا، خاصة أنها جاءت قبل أندونيسيا، وأمريكا، مشيرا إلي أن العلاقات التفاوضية مع الجانب الأمريكي لابد أن تكون أكثر حرفية في المستقبل عن ذي قبل.

هل ستؤدي مفاوضات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر؟

الانتهاء من الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي الذي طلبتة مصر رسميا بنحو4.8 مليار دولار سيكون له مردود إيجابي علي وضع الاقتصاد المصري علي المستوي الدولي، يعني أن هناك مؤسسة عالمية قامت بدراسة وضع الاقتصاد المصري، ومدي قدرته علي الوفاء بقيمة الدين، مما قد يؤدي إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة.

هل تري أننا في حاجة حقيقية لهذا القرض؟

الاقتصاد المصري في أمس الحاجة لقرض صندوق النقد الدولي، خاصة بعد تآكل الاحتياطي النقدي بشكل كبير جدا عقب ثورة يناير، وأتمني أن يتم استخدام القرض في تمويل المشروعات التنموية، لأنه ليس من المنطقي أيضا أن يتم توجيه القرض لسد عجز الموازنة، إلا إذا كانت هناك موارد سيادية سريعة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعودة الأمن مما سينعش قطاع السياحة وتشغيل الصناعة وجذب استثمارات جديدة.

ما هو تعليقك علي طرق التفاوض مع صندوق النقد منذ بداية طلب مصر دعمه المالي، وهل حجم القرض كاف لانعاش الاقتصاد؟

نتفاوض مع الصندوق منذ عام ونصف العام وفي بداية الأمر كان الأخوان هم المفاوض الرئيسي، وتارة اخري كانت الحكومة، إلي جانب العديد من الأحزاب، وإن كنت آآمل أن تكون هذه مناورات مدروسة في إطار فن التفاوض مع الصندوق.

وعندما نتحدث عن حجم القرض، فهو مجرد مساندة وليس حزمة إنقاذ، والمتابع للأزمة الأوروبية يجد أن الاتحاد الأوروبي يبحث مساندة الاقتصاد اليوناني بنحو 120 مليار دولار، وبالتالي فإن قرص الصندوق لمصر يعد كوبري أو بوابة عبور للأزمة الحالية، كما أنه شهادة دولية من خلالها نستطيع أن نتحرك علي العديد من المؤسسات لتنويع مصادر الاقتراض. وفي يقيني أن مبلغ القرض سيدعم الاحتياطي النقدي لنحو يتراوح بين 4 و5 أشهر فقط في ظل ثبات الأوضاع الحالية، خاصة بعد التراجع في قيمة الاحتياطي النقدي لأقل من مليار دولار شهريا. وأخشي أن يتم صرف القرض علي الأكل، وهو كارثة حال استخدامة في هذا الاتجاه، فليس من المنطقي أن اقترض للحصول علي الطعام.

كيف تري الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية؟

علي المدي القصير، ما زلت غير متفائل نتيحة عدم وضوح الرؤية، خاصة أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بتهيئة مناخ الاستثمار لم تحسم بعد، أهمها عدم إكتمال البناء المؤسسي، والقضايا المتعلقة بالأمن، إلي جانب عدم القدرة علي مواجهة ومعالجة القضايا، وعدم الشفافية في مواجهة الفساد، واسترداد الأموال المصرية قي الخارج. ويؤدي عدم حسم تلك القضايا إلي أو وضوح الرؤية حلولها إلي حالة من القلق وبالتالي تؤثر علي تصنيفنا الأئتماني، كما أن أي تحسن فيها يعزز من موقف الاقتصاد المصري إيجابيا، لآن وكالات التصنيف العالمية تتابع هذه النقاط بحرص شديد. وهناك أمور إيجابية لابد من ذكرها، أولها الانتخابات الرئاسية والتي تمت بإرادة شعبية، وثانيا الانتقال السلمي للسلطة من الحكم تحت سلطة المجلس العسكري إلي رئيس مدني بهدوء وبطريقة حضارية. وأخيرا تعيين مساعدين لرئيس الجمهورية.

هل يؤثر الوضع السياسي إلي هذا الحد في تقييم اقتصاد مصر؟

لأول مرة في تاريخ التصنيف الائتماني لمصر تأتي كل تقارير المؤسسات الدولية متضمنة الوضع السياسي والإشارة إلية في كل سطورها، وهو ما يعكس الترابط القوي الذي لايمكن فصله بين الاقتصاد والسياسة، فالثانية هي المعول الأساسي للأداء الاقتصادي.