تحسم اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة الموقف النهائى ازاء قرض الصندوق البالغ 3.2 مليار دولار .

قالت مصادر مطلعة ان اعضاء اللجنة حسموا امرهم حول خلافات ملف الدين العام بعد تقدم الحكومة المصرية ببرنامج اقتصادى يتضمن تخفيض الدين العام ب 5% نهاية العام المالى 2013-2014 ليتراجع الدين من 88.2% من اجمالى الناتج المحلى حاليا الى 77.5%.

اضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان اللجنة ستضع تقريرها النهائى اليوم الاربعاء بعد ان انهت اللجنة الفنية المسائل الخلافية حول اهم الملفات العالقة بالنسبة لملف الاصلاح الضريبى وملف الدعم الذى انتهت الخلافات حوله بترشيد دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك واخيرا ملف الدين العام .

من المرتقب ان يحدد صندوق النقد الدولى موقفه النهائى من القرض وابلاغ وزارة المالية به غدا الخميس بعد اعلان وزير المالية ممتاز السعيد ان الوزارة وقعت مذكرة تفاهم بشان برنامج الاصلاح الاقتصادى اعدته الحكومة المصرية .

تبرز اهمية القرض المزمع الحصول عليه وسط الاحتياجات التمويلية الشديدة التى تدفع وزارة المالية لرفع معدلات اقتراضها اسبوعيا الى 11 مليار جم من خلال طرح اذون وسندات بالعملتين المحلية والاجنبية فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات عجز الموازنة الى 144 مليار جم على العام المالى الحالى .