يمثل الوافدون الاجانب الذين يبلغ تعدادهم 16 مليونا في دول مجلس التعاون الخليجي ثلث تعداد السكان القاطنين في هذه الدول البالغ 45 مليون نسمة. ويبلغ تعداد سكان الكويت 2.8 مليون نسمة بمن فيهم الاجانب، في حين يبلغ تعداد المملكة العربية السعودية 28 مليونا، والامارات 8 ملايين نسمة، اما البحرين فيقطنها 1.3 مليون نسمة، فيما يبلغ تعداد سكان كل من عمان وقطر 3 ملايين نسمة و1.7 مليون نسمة على التوالي.

وتتراوح نسبة المقيمين الاجانب في دول التعاون بين %30 كما في عمان والسعودية، وأكثر من %80 بالنسبة لدولتي قطر والامارات.

جاء ذلك في موقع ميغريشن نيوز الذي يتتبع انباء المغتربين والعمالة المهاجرة حول العالم، وأوضح ان السعودية تستحوذ على ثلثي تعداد سكان دول التعاون وعلى نصف عدد العمال الاجانب المقيمين فيها.

تغيرات متوقعة

ومن هنا فان الاعلان الذي صدر عن الحكومة السعودية بما يفيد ان شركات توظيف العمالة السعودية التي تخضع لمراقبة وزارة العمل السعودية ربما تصبح هي الكفلاء للعمالة الاجنبية، هذا الاعلان قد يؤدي الى تغييرات جوهرية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي وحيث انه بموجب هذه المقترحات فان العمال الاجانب الموجودين في السعودية سيمكنهم الاحتفاظ بجوازات سفرهم، كما ان ارباب العمل السعوديين قد يصبحون غير مسؤولين عن المخالفات التي يرتكبها العاملون لديهم خارج نطاق العمل للقوانين السائدة في السعودية.

وبدلا من ذلك، فربما يؤدي نوع من التأمين الالزامي الى تغطية قيمة الغرامات التي قد تترتب على ما يرتكبه العمال الاجانب من مخالفات، بالاضافة الى امكان دفع الاجور المستحقة لهؤلاء العمال.

وقال الموقع ان وزارة العمل السعودية قدرت ان عدد العاملين الاجانب على اراضيها في عام 2012 يبلغ نحو 9 ملايين نسمة.

وكانت السعودية قد ألغت عام 2000 قد الغت نظام الكفالة للتوظيف، فيما ابقت عليه بالنسبة لاغراض الهجرة والاقامة.

في قطر

وانتشرت اقتراحات في قطر في مايو الماضي بعدد من المعالجات لموضوع الكفالة، منها ان تحذو قطرحذو السعودية من حيث انهاء نظام الكفيل، على ان وزارة العمل القطرية قالت ان العمال الاجانب لا يستطيعون ببساطة ان يستقيلوا من وظائفهم وينتقلوا الى وظائف اخرى تدر عليهم دخلا اعلى ما لم يغادروا الدولة الى بلدانهم الاصلية اولا، ثم يعودون الى قطر من جديد حاملين معهم عقود العمل الخاصة بالوظيفة الجديدة.

ومن الاقتراحات الاخرى ما يدعو الى الغاء نظام الكفالة ليحل محله نظام عقود تتضمن الحقوق والالتزامات المترتبة على ارباب العمل والعمال على حد سواء.ويقدر الموقع ان نحو 225 الف قطري و1.7 مليون اجنبي يقيمون في قطر.

وقد حثت منظمة هيومان رايتس ووتش في يونيو الماضي الحكومة القطرية على انهاء نظام الكفيل، وتجدر الاشارة الى ان قطر بتعداد سكانها الحالي القليل من المواطنين القطريين تتمتع باعلى حصة للفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العالم.