الرياض - مباشر: أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة العربية السعودية PMI، ارتفاعه إلى 58.2 نقطة خلال شهر يناير / كانون الثاني 2023، مقابل 56.9 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ ليسجل ثاني أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر / أيلول 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ووفقاً لأحدث بيانات لمؤشر مدراء المشتريات PMI الصادرة اليوم الأحد، ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إلى أعلى معدلاته في عامين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023.

وقدمت الشركات توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة، وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة خلال الشهر؛ لكن معدل خلق فرص العمل تباطأ من أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع استمرار الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، حيث شهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعاً في معدلات النمو منذ فترة الدراسة السابقة.

وتابع التقرير أن الارتفاع البطيء في التوظيف والانخفاض الأكبر في مواعيد التسليم أدى إلى عدم نمو المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر، واستمرت تدفقات الطلبات الجديدة في الارتفاع بوتيرة ملحوظة في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث علقت الشركات على تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء، وتسارع معدل الزيادة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول وكان ثاني أكبر معدل في 16 شهراً، كما زاد الطلب من العملاء الأجانب بسرعة وبدرجة أكبر مما كان عليه في نهاية عام 2022.

وارتفعت مستويات النشاط غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر يناير/ كانون الثاني 2023، حيث شهد حوالي ثلث الشركات المشمولة بالدراسة ارتفاعاً خلال الشهر.

وجدير بالذكر أن معدل النمو كان أضعف قليلاً من مستوى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 الذي كان الأعلى في أكثر من سبع سنوات.

وذكر التقرير أن ظروف سلسلة التوريد ظلت جيدة نسبياً في بداية عام 2023. وتحسن أداء الموردين بوتيرة قوية حيث استجاب الموردون بشكل إيجابي لطلبات زيادة سرعة التسليم.

كما أشار التقرير إلى تراجع تضخم أسعار المشتريات وكان أقل من متوسط السلسلة، حيث سلط عدد قليل من أعضاء اللجنة الضوء على زيادة أسعار المواد الخام. ومع ارتفاع تكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط، انخفضت ضغوط التكلفة الإجمالية؛ إذ سجلت أقل معدلاتها في ثلاثة أشهر، حيث قامت الشركات برفع أسعار إنتاجها بشكل طفيف وبأقل معدل في ما يقرب من عام.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022 قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، حيث سجل 56.9 نقطة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

أمر ملكي بتعيين أيمن السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي

السعودية توافق على تعديلات المنظمة البحرية الدولية

السعودية تعتمد اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة