الكويت – مباشر: تقدم 5 نواب بمجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون بشأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي القانون بتنظيم حفظ البيانات الرقمية وتخزينها واسترجاعها والعمل بها وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها.
وتقدم بالقانون وفق شبكة الدستور 5 نواب وهم: عالية الخالد، وجنان بوشهري، ومهلهل المضف، وماجد المطيري، وعبد الوهاب العيسى.
وعرف القانون البيانات الرقمية بأنها معلومات يتم تحريرها وتعديلها وطباعتها أو تخزينها عن طريق الحاسوب، وتكون هذه المعلومات على هيئة ملفات نصية، أو صوتية، أو صور، أو فيديو أو على هيئة برامج حاسوبية أو معلومات رقمية بلغة يفهمها الحاسوب.
أما البيانات الرقمية السيادية فهي البيانات أو المعلومات غير القابلة للحفظ خارج حدود الدولة والتي تخضع لقوانين وسياسات الدولة وتؤثر على سيادتها.
وتضمنت المادة الثانية للقانون المقترح بأن ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية، بما يهدف إلى تحسين إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز قيمة الاستفادة منها.
ويحدد رأس المال وميزانيته التشغيلية وتشكيله، ويعين الوزير المختص بالإشراف عليه، بما يكفل له هذا القانون استقلاليته بتطبيق احكام هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص الذي يحتفظ ببيانات ذات طابع سيادي.
وفي المادة الثالثة فإن جميع بيانات الدولة الرقمية تحفظ وفق جداول التصنيفات التي يقررها الجهاز المركزي خلال سنة من تشكيله، ويكفل هذا القانون الحماية القانونية للبيانات المنصوص عليها.
ويعين مجلس الوزراء بقرار منه رئيساً للجهاز بدرجة وكيل وزارة، ونائبين بدرجة وكيل مساعد، ويحدد مكافآتهم، بحسب المادة الرابعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"أسواق المال": إلغاء إدراج سهم "لاند العقارية" من بورصة الكويت
