مباشر - السيد جمال: سجلت إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين (الصكوك والسندات) ارتفاعاً خلال عام 2021 بنسبة 17.99% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 17.16 مليار ريال (4.58 مليار دولار) عن قيمة إصدارات العام الماضي.

وأظهرت إحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات رسمية صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين، إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2021 بقيمة 30.01 مليار دولار أي ما يعادل 112.55 مليار ريال؛ وتضم إصدارات الحكومة من الصكوك المحلية بالريال السعودي، بالإضافة لإصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال العام.

وبلغت قيمة إصدارات السعودية من أدوات الدين (الصكوك المحلية والسندات والصكوك الدولية) في عام 2020 نحو 25.44 مليار دولار ما يعادل 95.59 مليار ريال.

وجمعت الحكومة السعودية أموالاً من سوق الصكوك المحلية بقيمة 75.27 مليار ريال (20.07 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل 50.39 مليار ريال (13.44 مليار دولار) من سوق الصكوك المحلية في العام 2020.

وقفزت إصدارات حكومة المملكة من الصكوك المقومة بالريال السعودي بنسبة 49.4% خلال عام 2021، وبزيادة قيمتها 24.88 مليار ريال (6.63 مليار دولار) عن العام الماضي.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية على الصكوك المحلية 84.8 مليار ريال (22.61 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل 90.94 مليار ريال (24.25 مليار دولار) في عام 2020.

   

الإصدارات الدولية

وعلى مستوى سوق الدين الدولية، أصدرت المملكة العربية السعودية 3 إصدارات من أدوات الدين الدولية في 2021 على مستوى السندات أو الصكوك المقومة بالدولار أو باليورو.

وبلغ إجمالي إصدارات السعودية من السندات والصكوك الدولية في 2021 نحو 9.94 مليار دولار (37.28 مليار ريال)، مقابل إصدار سندات دولية فقط في 2020 مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار (45 مليار ريال).

وأصدرت السعودية، خلال 2021، سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير/ شباط بقيمة 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، ثم أصدرت سندات مقومة باليورو في مارس/ آذار بقيمة 1.5 مليار يورو (1.69 مليار دولار أو ما يعادل 6.35 مليار ريال).

وكان الإصدار الثالث في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الثالث خلال عام 2021 للصكوك والسندات ضمن برنامجي حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب، خلال الإصدار الدولي الثالث من 2021، أكثر من 11 مليار دولار (41.25 مليار ريال)، فيما بلغ إجمالي قيمة الطرح 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) مقسّمة على شريحتين.

وفي عام 2020، أصدرت الحكومة السعودية سندات مقومة بالدولار في شهر فبراير/ شباط بقيمة 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، وإصدار ثاني من السندات المقومة بالدولار كذلك في شهر أبريل/ نيسان بقيمة 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال).

الدين العام وعمليات التمويل

وارتفع الدين العام للمملكة (الداخلي والخارجي) بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021 (1442هـ/ 1443هـ) بنسبة 11.1%، إلى 948.32 مليار ريال (252.89 مليار دولار)، مقارنة مع قيمته البالغة 853.52 مليار ريال (227.6 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2020، وفقا للتقرير الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية،  أعلنت في 28 أكتوبر/ تشرين 2021، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام القادم 2022، علما بأن القيمة الإجمالية لعملية الشراء المبكر تجاوزت 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية السعودية، في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، إنه من المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال (33.87 مليار دولار) خلال العام 2022، لافتة إلى وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق.

وكشفت وزارة المالية السعودية، مؤخرا بحسب بيان ميزانية 2022، أنه من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام بنهاية 2021 نحو 938 مليار ريال (250.13 مليار دولار) أي ما يعادل 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الدين في العام المقبل 2022 وللعامين التاليين 2023 و2024 عند مستويات مقاربة للعام الحالي؛ نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، على أن سيتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلا أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، عن اكتمال خطة التمويل للعام بالكامل والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي (58.67 مليار دولار) بنجاح، عبر تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2019 بقيمة 32.01 مليار دولار ما يعادل 120.04 مليار ريال.

وقرر مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية في عام 2016 إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين؛ في إطار سعى الوزارة لتنويع أساليب التمويل وتخفيف الضغط على السيولة المحلية، ولتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط؛ ولا سيما بعد أن شهدت أسعاره تذبذباً ملحوظاً خلال عام 2015، وبعد انخفاض لـ 50 دولاراً من 115 دولاراً في عام 2014.

ترشيحات:

62.8 ألف سعودي يدخلون سوق العمل بالربع الثالث.. وانخفاض كبير بعدد الوافدين

الصحة السعودية: بدء تطعيم الأطفال من (5-11) عاماً بلقاح كورونا

أمر ملكي في السعودية بتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للتطوير الدفاعي

النائب العام السعودي يوجه بإنشاء وحدات مختصة لجرائم الاحتيال المالي